عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك الاجتماع الأول في مقر الوزارة بأبوظبي، وترأس الاجتماع معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي التي أكدت اهتمام القيادة العليا بالمستهلك والذي نتج عنه تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك، مشيرة إلى أن لهذه اللجنة دورا مهما جداً في اتخاذ كثير من القرارات لحماية المستهلك.
وتناولت اللجنة العليا لحماية المستهلك القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك واللائحة التنفيذية ومدى أهمية هذا القانون واللائحة التنفيذية لخدمة المستهلكين في دولة الإمارات من خلال مراقبة الأسعار ووضع آلية للتعامل من هذا الارتفاع وإن دورها سوف يخلق نوعا من التوازن بين المستهلكين والمزودين.
ورأت اللجنة بتشكيل فرق عمل لتفعيل دورها لحماية المستهلك ودراسة أية أزمة سعرية طارئة وكذلك تم تشكيل لجنة تنفيذية تتولى النظر في أي مواضيع تخص المستهلك، ولقد شكلت هذه اللجنة من الأمانة العامة للبلديات وهيئة المواصفات والمقاييس والاتحاد التعاوني الاستهلاكي ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين.
ولقد وافقت اللجنة على إنشاء لجان لتسوية المنازعات لحل أي نزاعات بين المستهلك والمزودين وهذه اللجنة شكلت من الوزارة وغرف التجارة والسلطة المحلية المختصة وجمعية حماية المستهلك.
وتشارك اللجنة جميع الجهات باليوم الخليجي الثاني لحماية المستهلك، وذلك عن طريق توعية المستهلكين نحو سلوكهم في شراء السلع في الإمارات يوم أول مارس. ووافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك على عقد مذكرات تفاهم بين الوزارة والجهات الحكومية والمحلية حول آلية العمل نحو استقبال الشكوى وتوعية المستهلكين والتعاون في كل المجالات التي تؤدي إلى خدمة المستهلك.
ورأت اللجنة بأن يتم تفعيل الدور الإعلامي للجنة في توضح أي أزمة سعرية للاعلام والإجراءات التي تتخذ بشأنها، وفي الأخير رأت اللجنة العليا على أن يتم الاجتماع خلال شهر من تاريخه.