افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أمس مقر هيئة الإمارات للهوية بمركز التعاون بالشارقة. وقام سموه بقص شريط الافتتاح ثم قام بجولة في أقسام وإدارات المركز وقام بالتوقيع علي بطاقة الهوية التي ستخصص لسموه.
وقدم احمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة عضو مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية درع الهيئة إلى سمو ولي العهد لتشريفه بافتتاح مقر الهيئة في الشارقة. وقال معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل إن افتتاح هذا المركز يأتي ضمن البرنامج الموضوع من قبل الهيئة لافتتاح المراكز في الإمارات الشمالية وانه تم افتتاح المركز الرئيسي حيث قمنا باستئجار هذا المركز ليقدم الخدمة لحين الانتهاء من المبنى المخصص، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبان في كل إمارات الدولة خاصة بهيئة الإمارات للهوية.
وأضاف الكعبي أن بطاقة الهوية تعتبر البنية التحتية للحكومة الالكترونية وهي ليست ببطاقة تعريفية فقط وإنما بطاقة شاملة تغني عن باقي البطاقات مثل بطاقة العمل والبطاقة الصحية حيث سيتم الاستغناء عن كل تلك البطاقات في المستقبل لأنها تؤدي عملها مجتمعة وهي تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة لدى كثير من الجهات الخدمية.
وأوضح معاليه أن مشروع الهوية سيكون بداية على مستوى تجهيز المباني على حسب عدد السكان في كل إمارة. وأشاد وزير العمل بالهيئة وما تقوم به من خلال انجازها عدد 175 ألف بطاقة هوية في زمن قياسي. وقال إن مركز الشارقة سيخدم باقي الإمارات إلى أن يتم الانتهاء من تجهيز المباني في تلك الإمارات وان هناك خطة عمل لدى المراكز للسير في عملية التسجيل حيث قامت الهيئة بتسهيل عملية تسجيل المواطنين والمقيمين وكذلك الشركات التي يكون عدد الموظفين لديها كبيرا وهناك قسم لتسجيل العائلات وقسم للشخصيات المهمة بالإضافة إلى خدمة الهاتف وكذا التسجيل في المناطق النائية والجزر.
وقال احمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة عضو مجلس إدارة الهيئة إن بطاقة الهوية وثيقة تطرحها الهيئة لتوفير وسيلة آمنة ودقيقة للتعريف بالشخصية وتأكيد الهوية وستساعد حاملها في الحصول على جميع الخدمات الحكومية في المستقبل وبعض الخدمات غير الحكومية والتجارية التي تتطلب إثبات الهوية.
وقال درويش احمد الزرعوني مدير عام هيئة الهوية إن الهيئة وضعت خطة إستراتيجية للتسجيل تبدأ من 2007 إلى 2010 ومن أهم ملامحها الوصول إلى اقرب ما يكون إلى المواطن أو المقيم والوصول إلى تسجيل أربعة ملايين مواطن ومقيم خلال هذه الفترة كما ستكون هناك حملة إعلامية في جميع وسائل الإعلام والمشاركة الإستراتيجية مع المؤسسات الخدمية في الدولة مثل وزارة العمل ووزارة العدل والبلديات وسوق الأوراق المالية.
شهد حفل الافتتاح الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي رئيس الديوان الأميري والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية والإدارية والشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك واحمد عبيد البح مدير مركز الشارقة للهوية.
من جهة ثانية.. ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة.
وتناول المجلس خلال الاجتماع بعض المواضيع العامة التي تتعلق بشؤون الأمارة حيث اطلع على مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة مبالغ المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة وذلك بنسبة 25 بالمئة اعتباراً من شهر مايو الماضي حيث بلغت قيمة الزيادة الإجمالية 25 مليون درهم وسوف يستفيد منها خمسة آلاف و700 أسرة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.
وتوجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي باسمه وباسم أعضاء المجلس التنفيذي بجزيل الشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمته السخية التي تؤكد حرصه الشديد على راحة أبنائه المواطنين وتعكس المتابعة الدقيقة لأحوالهم المعيشية والاهتمام البالغ بهم وتوفير سبل الحياة الرغدة لهم. وأعرب سموه عن أمله في أن تسهم هذه الزيادة في تحسين الوضع المعيشي للمستحقين من المساعدات الاجتماعية وتوطيد ركائز حياتهم الكريمة.
واستعرض المجلس التقرير المرفوع من دائرة التخطيط والمساحة كما اطلع على برنامج الأنشطة والفعاليات التي تنظمها دائرة الثقافة والأعلام. وبحث المجلس عددا من الأمور والقضايا المدرجة على جدول أعماله والتي تصب في مجموعها في خدمة الوطن والمواطن واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
كما أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرارا بشأن إنشاء لجنة دائمة للفتوى في إمارة الشارقة. وبموجب القرار تنشأ لجنة دائمة للفتوى تسمى ( اللجنة الدائمة للفتوى في إمارة الشارقة ) يكون مقرها مدينة الشارقة وتتبع دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بهدف توحيد وتنظيم الفتاوى الشرعية وإبداء حكم الشرع في القضايا العامة والخاصة وهي المرجع المختص للإفتاء في الإمارة.
وحسب القانون تختص اللجنة بإصدار الفتاوى الشرعية فيما يعرض عليها من موضوعات ومسائل شرعية ومتابعة الفتاوى الشرعية وضبطها في وسائل الإعلام المختلفة وبشكل خاص في الإمارة وإعداد الدراسات والبحوث التي تلبي احتياجات المجتمع بهدف حماية المجتمع وأفراده من السلوكيات السلبية التي تتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف وإبراز دور التشريع الإسلامي في قضايا المجتمع وإصدار النشرات والدورات المتخصصة وغيرها من الإصدارات ذات الصلة بعمل اللجنة وبما يحقق أهدافها . ووفقا للقانون يكون للجنة مجلس يشكل من عدد كاف من ذوي الاختصاص ويصدر بتسميتهم وتحديد مكافآتهم قرار إداري.