عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماعها الأول أمس بعد تشكيلها بناء على اقتراح من الغرفة وموافقة معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل عليها مؤخراً.
وتهدف اللجنة إلى بحث المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال في مجال جلب العمالة الأجنبية في إمارة أبوظبي وتعمل على حل هذه المشاكل التي يواجهونها في كل ما يؤثر أو يتأثر به سوق العمل.
وتقوم اللجنة بالاهتمام بمراجعة قانون العمل الجديد وإقامة الندوات التعريفية وتشجيع إقامة الندوات وورش العمل اللازمة للتعريف بقوانين العمل وتتلقى الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الخاصة بجلب العمالة من خلال الغرفة وعرضها على اللجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها من جانب الوزارة كلا من عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد ويوسف جعفر مستشار الوزير ومحمد احمد الزعابي مدير إدارة العلاقات الدولية وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل ومحسن علي سعيد مدير إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي ومن جانب الغرفة كل من فرج بن علي بن حمودة وعبيد خليفة الجابر واحمد بن سعيد البادي و مبارك عبد الله المهيري «رجال أعمال» وخلفان جمعة الكعبي عضو مجلس إدارة الغرفة ومحمد عمر عبد الله مدير عام الغرفة.
وتم خلال الاجتماع إقرار نظام عمل اللجنة وآليات التعاون والتنسيق بين الجانبين. وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد ان الاجتماع تطرق بشكل أساسي إلى كل الأمور والمشاكل التي تعيق الشركات وأصحاب العمل والتي ترى الغرفة ضرورة إيجاد حلول لها من جانب الوزارة.
وأضاف ان جانب الغرفة طلب من الوزارة ان تضع وتطلع الغرفة أولاً بأول على كافة توجهات الوزارة والقرارات المتعلقة بتنظيم سوق العمل سواء التي تنفذ حاليا وتلك التي بصدد إقرارها والعمل بموجبها من قبل الوزارة على ان تتم مناقشتها معهم.
وأوضح الزحمي انه تم التطرق إلى مشروع قانون العمل المعدل حيث تم التأكيد على أهمية رأي الغرفة في القانون باعتبارها معنية بالقطاع الخاص وما يضمه من شركات تعمل في الإمارة حيث تم الاتفاق على ان تقوم الغرفة بإبداء رأيها في القانون بعد الانتهاء من التعرف على الآراء حول القانون على الانترنت من قبل الأفراد والخبراء والمختصين ورجال القانون وغيرهم.
وأشار إلى انه تم الاتفاق على ان يكون الاجتماع الدوري للجنة كل شهر على ان يتم إعداد جدول أعمال بموضوعات الاجتماع قبل أسبوع من موعد الانعقاد وسيتم مناقشة موضوع او اثنين حول القضايا المشتركة والتي تهم القطاع الخاص في كل اجتماع.
وأكد ان هذه اللجنة مبادرة جيدة من قبل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وستعزز من قدرة الوزارة على إدارة سوق العمل بكفاءة ونقل الصورة التي تسعى الوزارة إلى توصيلها إلى رجال الأعمال والقطاع الخاص ليكونوا على اطلاع أولا بأول على ما تقوم به الوزارة والسير معا في اتجاه واحد الأمر الذي يصب في تطوير والنهوض بسوق العمل.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ان يترأس اللجنة واجتماعاتها معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل وينوب عنه عبيد راشد الزحمي الوكيل المساعد وفرج بن حمودة نائبا لرئيس اللجنة.وتبلغ مدة عضوية اللجنة سنتين ويجوز تجديدها بقرار مشترك بين الجانبين وان تعقد اللجنة اجتماعاتها في الغرفة مرة على الأقل شهرياً ويجوز لرئيسها أو من ينوب عنه ان يحدد مواعيد إضافية أخرى لاجتماعاتها.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد