تواصل وزارة العمل تلقي طلبات توظيف 303 مواطنين ومواطنات بادارة التفتيش العمالي على مستوى الدولة النصيب الاكبر منهم لمفتشي العمل والامن الصناعي ومساعدي مفتش بعدد 282 شخصا بالاضافة الى باحثين قانونيين واداريين واطباء في اكبر عملية توظيف تشهدها الوزارة في تاريخها وسوف يغلق باب تلقي الطلبات يوم الاثنين 26 من الشهر الجاري.
وقال عبيد راشد الزحمي ان اهمية حملة التوظيف هى تزامنها مع اقتراب الوزارة من الانتهاء من دراسة تطوير قطاع التفتيش وتفعيل دوره من خلال اعداد آليات جديدة تماما لدور التفتيش في المرحلة المقبلة والذي يعد الاهتمام بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة احد اهم عناصر نجاحها.واضاف ان توظيف هذا العدد الكبير يعد احدى الخطوات اللازمة لتطوير القطاع كما انها خطوة ايضا نحو تشجيع الشباب المواطنين للانخراط في العمل بالوزارة وقطاع التفتيش على وجه الخصوص.
واشار الى ان شغل هذه الوظائف على الكوادر المواطنة فيما عدا عدد محدود جدا من الوظائف - ثلاثة فقط - للعمل في مهنة طبيب ممارس عام والتي اجازت الوزارة لغير المواطين بالتقدم لشغلها والتي سيتم ادخالها لاول مرة في الوظائف بالوزارة ايضا والذين سيكون لهم دور في اجراءات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل انطلاقا من حرص الوزارة على الاهتمام بهذا المجال في عمل التفتيش.
يذكر ان الوزارة كانت قد اعلنت سابقا عن تخصيص ما قيمته 120 مليون درهم لدعم قطاع التفتيش في موازنة العام الجاري لدعم قطاع التفتيش وخاصة فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة بالقطاع، مشيرة الى ان اعطاء صلاحيات للوزارات في الجانب المتعلق بموازناتها ساهم في الاسراع بتنفيذ خطة الوزارة في هذا الجانب بدلا من الانتظار لموافقة وزارة المالية في السابق.
ويترواح عدد مفتشي العمل حاليا في الوزارة بين 70 الى 80 مفتشا من اصل نحو الف او يزيد قليلا هم عدد موظفي الوزارة المواطنين حاليا وهذا العدد من المفتشين لم يكن يسمح لجهاز التفتيش بانجاز أكثر من 10% من الواجبات والأعمال المناطة به وان الجهاز ظل يعمل بنفس الامكانيات البشرية والأجهزة والمعدات المساعدة لسنوات طويلة على الرغم من تضاعف حجم العمالة الوافدة بالدولة عدة مرات.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد