أكد معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه أهمية تضافر جهود الجهات المختصة في الدولة لتوفير البيانات والمعلومات حول الوضع البيئي لدولة الإمارات بالتنسيق مع الوزارة والهيئة الاتحادية للبيئة بهدف الخروج بمعلومات دقيقة حول الوضع البيئي للدولة يمكن تقديمها للجهات الدولية المختصة منعا لتضارب المعلومات.
جاء ذلك في تصريحات صحافية للوزير أمس خلال حضوره الاجتماع التنسيقي حول مؤشر الاستدامة البيئية في أبوظبي بحضور الدكتور سالم مسري الظاهري مدير الهيئة الاتحادية للبيئة وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي والبلديات ووزارة الطاقة وهيئة البيئة في أبوظبي وغيرها من الجهات.
وقال معالي الوزير: ان الهدف من الاجتماع الذي تشارك فيه العديد من الجهات البيئية والحكومية في الدولة هو الرد على هذا التقارير الدولية التي تتهم الإمارات بأنها الأعلى عالميا في الاستهلاك للموارد البيئية وتوفير معلومات دقيقة حول العديد من المؤشرات البيئية في الدولة خاصة وان هنالك تقارير صدرت من منظمات دولية حول الإمارات أكدت أن الدولة تعتبر من أعلى الدول استخداما واستهلاكا للموارد البيئية على مستوى العالم.
وحول مدى صحة هذه التقارير التي أوردتها منظمات عالمية خلال العام الماضي أوضح الوزير أن المعلومات التي وردت في هذه التقارير لم تصدر بشكل رسمي من جهة محددة في الإمارات لكنه لم ينف أن يكون بعض ما ورد في هذه التقارير صحيحا .
مشيرا إلى أن الهدف من الاجتماع التنسيقي هو جمع المعلومات البيئية من مختلف الجهات في الدولة وإعدادها في تقرير يصف حالة الدولة بيئيا والانجازات التي حققتها لأنه يعمل على استحداث المعلومات كما انه يعتبر مرجعا رسميا للمنظمات الدولية حول موقف دولة الإمارات من البيئة والتنمية المستدامة.
وأكد الوزير أن الإمارات حققت تقدما ملحوظا في مجال المحافظة على البيئة خاصة وإنها وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة وإنها تسعى جاهدة لتحسين مستوى البيئة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والتقليل من الانبعاثات الضارة بالبيئة حيث بدا بالفعل العمل على استخدام الغاز الطبيعي المحتوي على نسب قليلة من الكبريت في المركبات.
وكان الاجتماع الذي عقد أمس في فندق الشاطئ بأبوظبي بحضور مختلف الجهات الحكومية في الدولة قرر تشكيل لجنة فنية من وزارة البيئة والمياه والهيئة الاتحادية للبيئة والأمانة العامة للبلديات وهيئة البيئة بأبوظبي وبلدية الفجيرة بهدف جمع البيانات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع وتفريغها في الجداول الخاصة بمؤشر الاستدامة البيئية المكون من خمس مجموعات.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي