أكد معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل أن الغرامات المالية المترتبة على انتهاء بطاقات العمال وغيرها تتحملها المنشآت وليس العمال وان الوزارة لن تقوم في هذه الحالات بالتعامل مع العمال بل تصر على وجود أصحاب العمل أنفسهم وتحميلهم بقيمة الغرامات المالية التي لا ذنب للعمال فيها حتى ولو كانت المنشاة مغلقة أو وهمية حيث سيتحملها صاحب العمل في حال معاودته لممارسة النشاط أو افتتاح بطاقة منشأة جديدة.
وكان الوزير التقى صبح أمس المراجعين في إطار اليوم المفتوح الأسبوعي بحضور عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد وفضل احمد مدير مكتب الوزير وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي وبلغ عدد مراجعي أمس نحو 20 مراجعا تقريبا تباينت مطالبهم ومشاكلهم.
وقال الدكتور الكعبي: إن إيقاف المنشآت لارتكابها مخالفات لا يترتب عليه عدم قبول طلبات استخراج أو تجديد بطاقات العمل أو سداد الغرامات المالية المترتبة عليها ولكن لا يسمح لها بالتقدم بطلبات جلب عمالة جديدة أو نقل كفالة أخرى إليها مشيرا إلى انه اذا لم تقم المنشأة المخالفة بتعديل أوضاعها خلال المدة المحددة من قبل الوزارة ستحال إلى الفئة «ج».
وشدد الوزير على ضرورة تقديم عقود عمل ضمن طلبات تصاريح العمل الجديدة حتى يتسنى الموافقة عليها مؤكدا أن العقود لابد أن تسبق تقديم الطلبات وليس العكس، حيث قال الوزير «هل يمكن أن تركب سيارة بدون «ليسن» والعقود هنا هي رخصة القيادة «الليسن» الذي يسمح لك بموجبه جلب العمال.
ورفض الوزير تجديد رخصة مكتب جلب خدم وعمال بعد توقف عن مزاولة العمل استمر لمدة عام طالبا من صاحبه أن يقدم له كشوفات عن آخر عشر خادمات أو عمال أدخلهم إلى الدولة وبعدها ينظر في طلب التجديد مشيرا إلى انه إذا كان صاحب العمل يمارس النشاط يمكن النظر في تجديد الرخصة بعد الوقوف على أسباب التوقف ولكن إذا اتضح انه لا يمارس فان المنشأة تكون وهمية ولن يسمح بالتجديد.
وطلب الوزير من صاحب إحدى المنشآت الجديدة التي انتقلت ملكيتها إليه مؤخرا أن ينهي المخالفات على المنشأة قبل الشراء تماما حتى لا يتحملها الأمر الذي استجاب له صاحب الشركة وتقدم بالشكر إلى الوزير على نصائحه حتى لا يتحمل أخطاء ومخالفات المالك القديم.
وهو في بداية نشاطه بالشركة. ووافق الدكتور علي الكعبي على نقل كفالة عدد من العمال من كفالة شخصية لصاحب إحدى الشركات إلى كفالة الشركة ذاتها بعد التقدم بطلب تصاريح عمل وسداد الرسوم المستحقة ونقلهم من الكفالات الشخصية من الجنسية والإقامة إلى العمل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد