ناقش المجلس التنفيذي في دبي خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة علي جدول أعماله أولها الخطة الإستراتيجية لمركز الإسعاف الموحد التي تمحورت حول رفع جهوزية الكوادر الطبية والارتقاء بأدائها وتنفيذ آليات جديدة لحالات الطوارئ ترتكز على سرعة الاستجابة ونقل المرضى والمصابين وإسعافهم.
وركزت الخطة على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية مساندة ودعم فرق الطوارئ والإسعاف وتسهيل مهامها والتطوع للعمل مع هذه الفرق كعمل إنساني واجتماعي ووطني.
واعتمدت الخطة على إطلاق المبادرات والبرامج المستقبلية التي سيتم العمل فيها مباشرة كاستصدار التشريعات اللازمة لتمكين فرق الإسعاف وطواقمها من تقديم خدماتها الطبية والعلاجية في موقع الحادث إلى جانب استقطاب متدربين سنويين خاصة من المواطنين لمساندة المسعفين والكوادر الطبية.
وتناولت الخطة ضرورة تشجيع المواطنين للالتحاق بوظائف الإسعاف الاختصاصية وكذلك تطوير سجل المخاطر الرئيسية وتشكيل وتأهيل فريق الإصابات الطارئة وتطوير نظام إرسال الطب الطارئ وبناء شراكات إستراتيجية مع مختلف المؤسسات الطبية العالمية.
واستعرض المجلس التنفيذي مسيرة نمو الخدمات الالكترونية في حكومة دبي ومدى ما أنجز في هذا القطاع منذ ست سنوات خلت وكذا الأهداف التي تم انجازها من خلال مشروع توحيد نظم المعلومات لتخطيط وإدارة الموارد الحكومية.
وناقش المجلس تقريرا حول الوضع الحالي للخدمات الالكترونية المقدمة من خلال تقييم نقاط القوة والضعف لنظام المعلومات الحالي والتعرف على الفرص المتاحة التي ستفسح المجال أمام الدوائر الحكومية للتركيز في مهماتها الرئيسية واستمع المجلس في هذا السياق إلى اقتراح بشأن توحيد جهود حكومة دبي في الاستفادة من التقنيات الحديثة واستثمارها في بناء وتحقيق قدرة تنافسية عالمية.
واطلع المجلس التنفيذي كذلك على تقرير حول مدى التقدم الذي تحقق في موضوع إعداد نظام شكاوى المتعاملين المرتكز على أفضل الممارسات العالمية للتعامل مع شكاوى المتعاملين مع الدوائر الحكومية والمقرر تطبيقه الكترونيا بشكل موحد على مستوى الدوائر الحكومية في إمارة دبي.
وفي ختام المناقشات وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بأن تتحمل الدوائر الحكومية مسؤولية تطبيق النظام الجديد وتوفير قنوات اتصال مناسبة لتلقي الشكاوى ودراستها والاستفادة من السلبيات محل الشكوى والعمل على تطوير وتحديث وتحسين الأداء ومستوى الخدمات الحكومية على أن يكون المجلس التنفيذي هو الجهة العليا المسؤولة عن المتابعة ورفع تقارير دورية إلى رئيس المجلس.