تقدم صاحب شركة بطلب تصريح عمل لسائق للاستفسار من الوزير عن الإجراءات الجديدة بالنسبة لتصديق رخص القيادة وهو الإجراء الجديد الذي بدأت الوزارة تطبيقه نهاية الأسبوع الماضي وقام الوزير بشرح الإجراء للمراجع ليتدخل خليل خوري مدير إدارة التراخيص داعيا المراجع لقراءة «البيان» في إشارة إلى انفرادها بنشر خبر تصديق الرخص في عددها أول من امس وأيده الوزير في ذلك.
الوزير يدعو مراجعي «الإعفاء» من الغرامات إلى الانصراف
مع أول حالة تقدمت للوزير في اليوم المفتوح والذي طلب صاحبها الإلغاء من الغرامة المالية المترتبة على انتهاء بطاقة العمل جعل الوزير يطلب من المراجعين وبصوت مرتفع انه لن ينظر لأي طلبات إعفاء وعلى أصحاب مثل هذه الطلبات الانسحاب وعدم التقدم له حتى لا يضيع وقت المراجعين الآخرين الأمر الذي أدى إلى خروج أصحاب الإعفاء إلا مراجع واحد فقط أصر على مقابلة الوزير ولكن كان الرفض من نصيبه أيضا وفرغ الوزير للاستماع إلى مطالب الآخرين.
صاحب شركة مندوب لأخرى
تقدم صاحب إحدى الشركات إلى وزير العمل مطالبا بالموافقة على عمال بموجب تصاريح مهمة عمل مؤقتة ولكن الوزير رفض الطلب لعدم وجود عقود بينه كمقاول باطن والمقاول الرئيسي مصدقة من الوزارة ولعدم انطباق شروط تصاريح المهمة عليه والتي تصدر لشركات النفط والطاقة فقط. وبعد أن انتهى المراجع من مشكلته كصاحب عمل تحدث كمندوب لأحد الفنادق الكبرى في أبوظبي مطالبا السماح بنقل كفالة عامل إلى الفندق والذي كان سبق ونقل كفالته مرة من قبل حيث أكد الوزير انه لا يحق للعامل العادي نقل كفالته لأكثر من مرة ورفض طلبه وأكد على صاحب الشركة المندوب ان يجلب عاملا جديدا لم يسبق أن نقل كفالته من قبل.
موظف مقال يطلب العودة للعمل
استغل احد موظفي الوزارة المواطنين الذين أحيلوا للتقاعد قبل اقل من عام اليوم المفتوح طالبا من الوزير إعادته للعمل وملتمسا النظر إلى مراعاة ظروفه العائلية الصعبة خاصة بعد صدور حكم قضائي بعودته للعمل.الوزير من جانبه أكد احترام الوزارة لأحكام القضاء ووعد الموظف ببحث طلبه في اقرب فرصة.