اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قانونا يقضي بإعادة تنظيم ديوان ولي عهد ابوظبي. ونص القانون رقم 4 لسنة 2007 على ان تكون للديوان شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية. وحسب القانون يشكل الديوان من الرئيس والوكيل والمدير وعدد كاف من الإدارات المتخصصة والموظفين الأكفاء ويصدر بتعيين الرئيس مرسوم أميري ويكون بدرجة رئيس دائرة ويحدد نظام شؤون الموظفين السلطة المختصة بتعيين باقي الوظائف بالديوان.
وطبقا للقانون فان الديوان هو الجهاز الإداري المنوط به إعداد وتنسيق وإدارة شؤون ولي عهد ابوظبي داخل الإمارة وخارجها فيما يخص الإمارة ويعتبر حلقة الوصل بين ولي العهد والمواطنين وله على وجه الخصوص وبالتنسيق مع أجهزة الدولة والإمارة وضع استراتيجية لتطوير الديوان والنهوض برسالته وتقديم الدعم والمشورة لولي العهد وتيسير مهام رسالته محليا ودولياً فيما يخص الإمارة ووضع وتنفيذ السياسة الإعلامية للإمارة داخليا وخارجيا بشكل يبرز تقدمها في شتى المجالات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .
وكذلك إعداد الترتيبات الخاصة بقواعد المراسم والمجاملات بصفة عامة بما فيها استقبال كبار الضيوف في زياراتهم الرسمية للإمارة وترتيب زيارات ولي العهد في الداخل والخارج.
كما للديوان بالتنسيق مع اجهزة الدولة والامارة عرض مشاكل واحتياجات وشكاوى المواطنين واقتراح الحلول الملائمة لها ورفعها لولي العهد ودراسة الموضوعات التي يأمر بها ولي العهد ومتابعة تنفيذها ووضع نظام تلقي المكاتبات الواردة إلى ولي العهد وتنظيم عرضها وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها إلى الجهات المعنية الى جانب تأسيس قاعدة بيانات للإمارة وعرض محتوياتها على ولي العهد متى اقتضى الأمر ذلك وكذلك إدارة شؤون ولي العهد الخاصة والعامة وايضا ما يقرره ولي العهد من أهداف واختصاصات أخرى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون فان الرئيس هو الممثل للديوان ويكون له بعد التشاور مع ولي العهد تمثيل الديوان بصفة رسمية في المناسبات والاحتفالات والأحداث التاريخية وتمثيل ولي العهد في التشريفات والأحداث والاحتفالات والزيارات الرسمية ومناسبات الدولة والإمارة وتمثيل الديوان عند الاقتضاء في اللقاءات مع المسؤولين المحليين والدوليين والشخصيات العامة فيما يخص شؤون الإمارة الى جانب أي اختصاصات أخرى يراها ولي العهد.
اما الوكيل فحسب القانون هو الرئيس التنفيذي للديوان وله على الأخص اقتراح السياسة العامة للديوان والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها وتنفيذ تعليمات وتوجيهات ولي العهد ومراقبة الأهداف الاستراتيجية للديوان والمراقبة الداخلية لمكتب الوكيل وإدارة مكتب جدول أعمال ولي العهد ومقابلة المسؤولين محلياً ودوليا وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بالأمور الاستراتيجية والتنفيذية للإمارة وإصدار النظام المالي والإداري للديوان ونظام شؤون الموظفين وجدول الرواتب الخاص بهم واعتمادها من ولي العهد والتنسيق مع المدير لضمان التزام كافة الإدارات والأقسام بالمسؤوليات الاستراتيجية والتنفيذية واقتراح الميزانية العامة للديوان بكافة أبوابها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من رئيس المجلس التنفيذي وإعداد الهيكل التنظيمي للديوان والمستوى الوظيفي لشاغليه واعتماده من ولي العهد.
ويقوم الوكيل باعتماد الدورات المستندية للعمل المالي والإداري وآليات التعاون بين الإدارات المختلفة بالديوان بعضها البعض وبين الأجهزة الخارجية بالإمارة واعتماد بطاقات الوصف والتوصيف للموظفين وصلاحياتهم واختصاصاتهم والتعاقد وإبرام الاتفاقيات مع كافة الجهات وفتح الحسابات المصرفية المتعلقة بالديوان والتفويض في بعض اختصاصاته إلى المدير أو كبار موظفي الديوان الى جانب أي صلاحيات أخرى يعهد بها إليه من ولي العهد.
كما نص القانون على ان يتولى المدير تسيير العمل بالديوان وله بصفة خاصة تنفيذ التعليمات اللازمة فيما يتعلق بتنسيق العمل في المجالات المشتركة بين الديوان والجهات الحكومية الأخرى والإشراف على سير العمل اليومي في الديوان وإصدار التعليمات والتوجيهات والدوريات المنظمة لذلك ورفع تقارير دورية إلى الوكيل عن مستوى الأداء بالديوان.
وما قد يوجد من معوقات واقتراح الحلول المناسبة واقتراح الدورات المستندية للعمل المالي والإداري وسبل التعاون بين الإدارات داخل الديوان والأجهزة الخارجية وعرضها على الوكيل واقتراح النظام المالي والإداري للديوان ورفعه للوكيل وتعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من مؤسسات ومكاتب استشارية في الداخل والخارج وكذلك مقابلة المسؤولين محليا ودوليا وممثلي كافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والمحلية.
وحسب القانون فان موظفي ومستخدمي الديوان يخضعون لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذا له وتطبق قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص.
وطبقا للقانون فان الموارد المالية للديوان تتكون من الميزانية التي يعتمدها رئيس المجلس التنفيذي وما يخصصه ولي العهد للديوان.
وحسب القانون فانه يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه. (وام)