أكد الدكتور سيف محمد العجلة مدير عام مؤسسة صندوق الزواج أن الصندوق دخل اعتبارا من العام الجاري ومع صرف منحة العام الماضي وما قبله مرحلة استقرار مالي لأول مرة بعد أن عانى طويلا من العجز المالي وسيؤدي هذا الاستقرار إلى التأثير ايجابيا في الانتظام في صرف المنحة والقضاء تماما على قوائم الانتظار.
وأعلن أن الصندوق سيقوم اعتبارا من العام الجاري بصرف المنحة على ثلاث دفعات بمعدل دفعة نهاية كل 4 شهور وذلك يهدف للتيسير على الشاب المستفيدين من المنحة بالإضافة إلى قيام الصندوق بترتيب أوضاعه المالية والقضاء على حالة ازدحام وزيادة الطلبات التي يتم فرزها وتحديد مستحقي المنحة إضافة إلى الاستفادة من الأموال الموجودة لديه في البنوك كنوع من الاستثمار والحصول على عوائد منها تدعم الموازنة المالية.
وقال لـ «البيان» إن تحديد مواعيد لصرف المنحة بشكل ثلث سنوي سيساعد الصندوق على أن يحدد مسبقا جداول للصرف يلتزم بها في ظل وجود الاعتمادات المالية اللازمة للصرف ويكون الشباب المتقدمون بطلباتهم على علم مسبق أيضا بمواعيد استلامهم للمنحة مما يساعدهم على تدبير أمورهم وتلبية احتياجات الزواج وبقيمة المنحة سواء كانت دفعة أولى أو ثانية أو حصولهم على المنحة كاملة بدلا من انتظارهم لمدة طويلا كما كان يحدث سابقا.
وأضاف أن الصندوق لن يلتزم بعدد طلبات منح أكثر من ايراداته المتوقعة للسنة المالية وبالتالي فانه سوف يترك سقف الراتب مفتوحا يرتفع أو ينخفض بما يتناسب مع إمكانياته المالية والميزانية المتاحة بحيث يستلم الشباب المتقدمين المنحة في اقرب فرصة ويكون الصرف لمن هم أكثر استحقاقا لها.
وتطرق إلى الدراسة التي تقوم بها بعض الجهات المعنية لتحديد مستوى تكلفة المعيشة في الدولة والتي بناء على ما تتوصل إليه من نتائج سيتم تحديد خط الفقر والحد الأدنى لإيراد الأسرة وان التوصل إلى ذلك سيكون عاملا مساعدا تحديد محدودي الدخل والذي بناء عليه يتم تحديد سقف الراتب لمستحقي المنحة.
وأوضح أن الصندوق بصدد توحيد معيار بدل السكن في جميع إمارات الدولة والذي يؤخذ في الاعتبار عند تحديد دخل الشاب المتقدم للمنحة حيث يضاف إلى الراتب الأساسي بدل السكن سواء كان ذلك نقديا أم عينيا.
وأكد أن شرط العشرة آلاف درهم سقف الراتب يتضمن بدل السكن سواء كان هذا البدل نقديا أو حصول الشاب على سكن فعلي ولذلك يطلب من المتقدم للمنحة تقديم شهادة من العمل بمفردات الراتب مشيرا إلى انه إذا كان الشاب يحصل على راتب بقيمة 8 آلاف درهم وبدل سكن بخمسة آلاف فانه وفقا لشروط المنحة للعام الماضي والتي حددت سقف الراتب بقيمة 10 آلاف درهم فانه لا يستحق المنحة لأنه في هذه الحالة يبلغ دخله 13 الف درهم سواء كان يحصل على بدل السكن نقدا أو مخصص له سكن بنفس القيمة شهريا.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد