كشفت وزارة العمل عن حصول 9 شركات كبرى في ابوظبي على حصة من عمالها تمت الموافقة عليها مسبقا والمعروفة باسم «الكوتة» وفقا للاجراءات الجديدة التي بدأت الوزارة تطبيقها للشركات الكبرى ذات السمعة الجيدة في سوق العمل والملتزمة بسداد الأجور عن طريق البنوك او الشركة المختصة بذلك وتوفير السكن الملائم والتأمين الصحي على العمال وذلك منذ نحو شهرين تقريبا وحتى الان.
وقال مصدر مسؤول ان الكوتة التي حصلت عليها هذه الشركات تبلغ نسبتها 20% للشركات المنصفة فئة ( أ ) و15% للشركات المصنفة فئة (ب ) و10% للشركات المصنفة فئة ( ج ) .
واضاف المصدر ان نظام الكوتة بدأ سريانه قبل نحو شهرين كامتياز للشركات الكبيرة وتقديم مزيد من المزايا والتسهيلات لها على توفير حقوق العمال وحمايتهم وتشجيعا لجميع الشركات الاخرى في الدولة على ان تحذو حذوها.
واوضح ان نظام الكوتة يقضي بالموافقة مسبقا للشركات الكبيرة على عدد من العمال وفقا لتصنيفها لدى الوزارة ثم يمكنها ان تقوم بجلب العدد الذي تريده وفقا لحاجتها الأمر الذي يسهل عليها وعلى الوزارة الكثير من الجهد والوقت والاجراءات حيث يمكنها ان تجلبها للدولة على دفعات حسب الحاجة دون المرور بنفس الاجراءات عند كل مرة بل يكفي الموافقة على حصتها الكوتة ومن ثم تقوم باستقدام العدد الذي تريده .
واشار الى ان الوزير يبدي اهتماما كبيرا بهذا النظام وكان وراء طرحه والعمل بموجبه ولكنه وضع عدة شروط لاستفادة الشركات منه حيث ربطه بضرورة تحويل رواتب العمال الى البنوك او صرفها عن طريق الشركة المختصة الجديدة وتقديم كشوف للوزارة تفيد بذلك مع توفير السكن المناسب والاهتمام بتوفير التغذية للعمال واجراءات الصحة والسلامة المهنية والتأمين الصحي على العمال حتى يمكن لها الحصول على الـ (كوتة).
ابوظبي ـ «البيان»