قررت وزارة العمل الإلغاء الإداري وترحيل 10 عمال من بين العمال الـ 700 الذين كانوا توقفوا عن العمل أول من أمس بمنطقة المصفح بأبوظبي بدون أسباب حيث عاد العمال إلى ممارسة العمل بعد تدخل الوزارة ماعدا العمال العشرة بعد ان رفضوا كل المحاولات التي بذلتها الوزارة لعودتهم إلى العمل.

وقال محسن علي سعيد رئيس قسم التفتيش العمالي بأبوظبي إن العمال كانوا قد توقفوا عن العمل وقام فريق مشترك من التفتيش وعلاقات العمل بالتوجه إلى مقرهم بالمصفح وتم إقناعهم بان توقفهم مخالف للقانون وان مطالبهم بزيادة أجورهم غير شرعية ولا تستند للقانون او عقود العمل المبرمة بينهم وبين الشركة.

وأضاف ان فريق العمل كان قد طلب من العمال العودة إلى العمل دون فرض أي شروط لأنهم خالفوا قانون العمل وكان من المفترض عليهم التقدم بشكوى إلى الوزارة وتقديم إنذار إلى الشركة قبل شهر من توقفهم او تركهم العمل قبل التوقف كما ينص على ذلك قانون العمل حفظا لحقوقهم .

حيث انه في حال عدم وجود سبب للتوقف يسقط حقهم في مكافأة نهاية الخدمة. وشدد مدير إدارة التراخيص على ضرورة التزام العمال بتنفيذ عقود العمل المبرمة مع شركاتهم وعدم التوقف عن العمل بدون أسباب ومبررات قانونية، مؤكدا أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العمال والتي تصل إلى الإبعاد الإداري كما حصل مع العمال العشرة بالشركة.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد