أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد جلسته السابعة والتي استمرت لمدة أربع ساعات ناقش خلالها سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الإمارة بإفراد لائحة جزائية للمخالفات البيئية والتلوث البيئي وتفعيل أحكام المادتين (4)، (5) من القانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالإمارة فيما يتعلق بمهام واختصاصات الهيئة وما يتفرع عنها من لوائح ونظم وقرارات، إعمالا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون المذكور والفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1997.
كما دعا المجلس في توصياته التي أصدرها بعد ختام الجلسة وتلاها المستشار القانوني للمجلس مصطفى أحمد إلى ضرورة العمل على تعديل أحكام القانون رقم (6) لسنة 1998 الصادر بإنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة بما يتفق وأحكام تعليمات وزارة البيئة والمياه في شأن المحميات الطبيعية وأحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين العقابية الأخرى ذات العلاقة وكذلك القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة.وأكد أعضاء المجلس الاستشاري في توصياتهم على تعزيز ودعم الجمهور والبرامج للقضايا البيئية والتوازن البيئي، وضرورة تخصيص جهاز للرقابة البيئية للتحقق من الالتزام بالمعايير البيئية في التخطيط التنموي والصناعي وكذلك استكمال النقص في الكادر الفني والإداري في الهيئة وإعادة النظر في زيادة الميزانية المخصصة للهيئة لتمكينها من تحقيق أهدافها وبرامجها.
تعزيز عمليات المراقبة
وشدد المجلس في توصياته على ضرورة مراقبة خدمات التشحيم وغيار الزيت وغسيل السيارات لخفض تأثيرها على البيئة وتجميع فضلات ومخلفات الزيوت المستهلكة ومراقبة نقلها إلى أماكن آمنة لضمان عدم التلوث البيئي.كما طالب أعضاء المجلس بضرورة تطبيق الخطة الإعلامية للتثقيف البيئي المستدام وإشراك أفراد المجتمع في كافة البرامج للتعاون مع قناة الشارقة الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وأهمية التنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز البحوث في كافة الأمور ذات الارتباط بعمل الهيئة.
وطالب الأعضاء بضرورة قيام الجهات المختصة بتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع تدوير نفايات ومنحها التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك لافتين إلى أهمية إنشاء وحدة لمعالجة النفايات الخطرة وخاصة النفايات الطبية والمخلفات الصلبة والسائلة للمصانع التي تسبب التلوث البيئي في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية تطبيقا لنص المادة الثانية من قرار المجلس التنفيذي رقم 9 لسنة 2000 وضرورة إعادة هيكلة وتطوير القسم المختص بمتابعة موضوع النفايات التابع لبلدية الشارقة.
وأكد المجلس في ختام توصياته ضرورة إنشاء لجنة استشارية بيئية في إمارة الشارقة مهمتها التقييم البيئي للمشاريع العمرانية والصناعية وغيرها والعمل على التنسيق مع الجهات العلمية والجامعات ومؤسسات البحث العلمي في دراسة صحة البيئة وإجراء البحوث التطبيقية لتقديم حلول لمواجهة الأمراض الخبيثة ومنح صفة الضبطية البيئية لبعض أفراد المجتمع بمنحهم بطاقات يحق لهم بموجبها توجيه أو ضبط كل من يخالف الأنظمة البيئية في الإمارة مشددين على فرض غرامات على المتسببين في التلوث البيئي على مستوى الشركات والأشخاص في الشواطئ والبراري والشوارع والميادين.
وكان المجلس ناقش في جلسته السابعة في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع يوم الأربعاء الماضي برئاسة علي بن محمد المحمود رئيس المجلس الاستشاري سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة بحضور عبد العزيز عبد الله المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مدير عام الهيئة وهناء السويدي مدير هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ، وذلك في مقر المجلس في الديوان الأميري في الشارقة.
وفي كلمته الافتتاحية للجلسة أكد علي المحمود رئيس المجلس أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وهو يولي اهتماما بالغا بكافة مظاهر الحياة الطبيعية وما له اتصال بشؤون بيئتنا وحمايتها والحفاظ عليها من التلوث، فهو يعطي موضوع البيئة جل اهتمامه وعنايته لأنها جزء عضوي من حاضر بلادنا وتاريخنا بل وتراثنا انتهاء بإرثنا لأجيالنا القادمة بإذن الله تعالى في ظل السعي المقدر من قبل قيادتنا الرشيدة للعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
وتنفيذ القوانين البيئية والضوابط التنظيمية لحماية البيئة في إمارة الشارقة عن طريق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية التابعة لحكومة الشارقة لتخطو خلال عمرها الزمني منذ إنشائها كإدارة تابعة لمكتب سمو الحاكم - حفظه الله من ديسمبر لعام 1997م إلى منح الإدارة شأنها المتكامل لممارسة سلطاتها المختصة محليا والمعنية بشؤون البيئة والحياة الفطرية لتكون هيئة لها الشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة منذ شهر فبراير لعام 1998م.
وقال المحمود إنه انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بوضع الأطر التنفيذية والسياسات الاستراتيجية لحماية البيئة والحفاظ عليها من أجل حياة أفضل للجميع أنشأ سموه شركة البيئة برأس مال يبلغ نصف مليار درهم لتشارك الهيئة جهودها في تحقيق معدلات أرقى من بيئة مستدامة ينعم المواطن والمقيم في ربوعها .
وإننا من خلال مجلسنا نود الاطلاع على العديد من جهود هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في آليات نظم المراقبة على البيئة ومواردها الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي فضلا عن تعزيز الإعلام ونشر الوعي البيئي والتعليم من أجل التنمية المستدامة ، آخذين بعين الاعتبار التقدم والمنجزات التي حققتها إمارة الشارقة متمثلة في هيئة البيئة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي وإقامة المحميات ومراكز الإكثار والمتنزهات.
الحفاظ على الحقوق البيئية
وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، قرأ الأمين العام للمجلس سلطان عبدالله بن هده السويدي موضوع المناقشة وأسماء مقدمي الطلب. وقد أكد عبد العزيز المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أن قضايا الحفاظ على البيئة وصون أنظمتها ومواردها الطبيعية والحفاظ على الحقوق البيئية للأجيال الحالية والقادمة وحماية صحة وسلامة الإنسان. وأشار إلى أنها تمثل جوهر المنطلقات الفكرية والإنسانية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأوضح أن إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بموجب القانون رقم /6/ الصادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة في نوفمبر 1998م يمثل امتدادا لتلك السياسات ويؤكد الاتجاهات العملية لتجسيد مبدأ التنمية المستدامة وذلك ما تؤكده المهام والاختصاصات التي أكد عليها القانون وأعطى بموجبه الهيئة صلاحيات العمل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وابتكار الوسائل والخطط العملية التي تكفل وضع السياسات والتشريعات البيئية موضع التنفيذ .
وبالارتكاز على ذلك الفهم في التعاطي مع مسائل معالجة القضايا البيئية، سعينا إلى تحديد الأهداف الإستراتيجية للهيئة في التخطيط لتحقيق إنشاء جهاز تنظيمي للإدارة البيئية، وتشكيل نظام متطور للرقابة البيئية، وتكوين نظام مختص لإدارة المحميات الطبيعية والحفاظ على الحياة الفطرية، إضافة إلى تأسيس نظام متكامل للتوعية والتثقيف البيئي، وتطوير التشريعات وأنظمة الإدارة البيئية.
إنجازات مهمة
وقال المدفع في كلمته لقد استطعنا بعون من الله وبفضل الدعم والاهتمام الدائم الذي أولاه صاحب السمو حاكم الشارقة، تحقيق بعض الإنجازات المهمة والمتمثلة في العمل الخاص بالاهتمام بقضايا الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع الحيوي وإقامة المحميات الطبيعية حيث تم ولله الحمد إصدار المرسوم الأميري الخاص بإنشاء محمية صير بونعير البحرية، وتأكيد أهمية منتزة الصحراء في سيح المصموط كمحمية طبيعية.
والعمل جار لاقتراح إنشاء مجموعة من المحميات متنوعة الأهداف منها محمية خور كلباء ومحمية الظليمة ومحمية واسط ومحمية المدينة، والعمل الخاص بالتوعية والتثقيف البيئي. وقد بذلت الهيئة في هذا المجال جهودا ملموسة لتحقيق الطفرة النوعية في العمل من أجل وضع وتنفيذ البرامج التي تعنى بتنمية الوعي والثقافة البيئية للمجتمع وفي سياق ذلك التوجه تم تشكيل لجنة التوعية والتثقيف البيئي في الشارقة التي تضم في عضويتها 40 مؤسسة حكومية وأهلية وذلك لتحقيق فلسفة حماية البيئة مسؤولية الجميع.
وأضاف المدفع أنه بالتوافق مع تلك الجهود تم بذل قصارى الجهد من أجل تأكيد ضرورات وجود جهاز للرقابة البيئية وتوضيح ما يمكن أن يترتب عليه عدم الالتزام بالمعايير البيئية في التخطيط التنموي والصناعي والتخلص غير السليم من النفايات من آثار سلبية، ضارة بالإنسان والبيئة.
وأكد المدفع في كلمته انه من أجل تحقيق الهدف المنشود نسعى بشكل دائم إلى تطوير العمل الإداري والفني في الهيئة من خلال استقطاب دعم المجلس لتفادي نقاط الضعف والقصور التي تواجه إدارة العمل البيئي والتي نلخصها في نقص الكوادر المتخصصة والفنية، ضعف مخصصات الكادر الوظيفي، وضعف التنسيق بين المؤسسات والدوائر المعنية في المجال البيئي مما يضعف إمكانية الهيئة في تنفيذ اختصاصاتها كسلطة بيئية مختصة بالشكل الأمثل.
تعزيز سلطة الهيئة
وأضاف: إننا نتطلع أن يكون للهيئة دورها الفعلي كسلطة بيئية مختصة في الرقابة والمتابعة البيئية والمساهمة العملية بما تمليه عليها مسؤولياتها القانونية والبيئية، في اتخاذ القرار في مجال التخطيط التنموي والحضري بما يعزز تفعيل اتجاهات تنفيذ القوانين البيئية الاتحادية والدولية .
وتأكيد دور الشارقة في دعم المشاريع الحضارية وتعزيز مبدأ الشراكة في العمل البيئي وتأكيد المسؤولية المشتركة في حماية البيئة للقطاعين الحكومي والخاص وقطاع المجتمع المدني. وأشار إلى أن الهدف الأسمى الذي يجري العمل على تحقيقه هو تأكيد القناعة بضرورة اعتماد المشاريع التنموية التي تعتمد مبدأ التنمية المستدامة والتي ترتكز على أسس التنمية بأقل الأضرار.
مداخلات الأعضاء
وخلال الجلسة التي استمرت حوالي أربع ساعات تتابع عدد كبير من أعضاء المجلس وهم خوله الملا وحسن الحمادي وحمد الكعبي وحصة المدفع ومهير الطنيجي ومصبح الكتبي واحمد السويدي ود. علي بن مبارك وطرحوا عددا من التساؤلات والاقتراحات والمداخلات التي تناولت في المجمل العديد من القضايا البيئية كفرض غرامات على المخالفين والحفاظ على البيئة البحرية والبرية من التدمير والعمل على زيادة المحميات وغيرها من الاقتراحات ذات الصلة. كما تضمنت مداخلات واستفسارات الأعضاء العديد من القضايا والأسئلة مثل مدى إمكانية دراسة.
وإنشاء محميات برية وبحرية في إمارة الشارقة لدواعي استغلال الطبيعة البرية والبحرية التي تمتاز بها الإمارة وللمحافظة على مقوماتها البيئية في ذات الوقت، وما هي أشكال التعاون بين أقسام البيئة في الدوائر المختلفة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية وآليات تنسيق العمل المشترك فيما بينهم؟ وما هي جهود الهيئة في الحفاظ على الأشجار المعمرة كالغاف على سبيل المثال والعناية بها وبتقليمها وتشذيبها موسميا وفي المقابل آليات التخلص من الأشجار المضرة بالبيئة؟
ومن المداخلات والاستفسارات هل لدى الهيئة إشراف على مكبات النفايات التابعة للبلدية ؟ وهل لديها مؤشرات لقياس نسب التلوث وذلك للعمل على ضبطها، مع قناعة المجلس بما تسعى إليه الهيئة من تجسيد عملي لمحاولات الحفاظ على البيئة ونشر الوعي البيئي في المجتمع والحفاظ على الطبيعة من التلوث لنا وللأجيال القادمة.
مقترحات من الأعضاء
وقام عدد من الأعضاء بتقديم مجموعة من المقترحات وهي تكثيف الخطة الإعلامية للتثقيف البيئي المستدام وإشراك أفراد المجتمع في كافة البرامج بالتعاون مع قناة الشارقة الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة، الاتجاه لفرز النفايات بطرح أكياس متخصصة توزع للمنازل بالتعاون مع الجهات المختصة والاتجاه لإعادة تدويرها، قبول التبرعات والهبات ودعوة رجال الأعمال والشركات التجارية والصناعية لرفد خدمات الحفاظ على البيئة، إضافة إلى طرح مسابقات للطلاب والجمهور تتناول قضايا البيئة وآليات المحافظة عليها من التلوث.
وإنشاء جائزة للعمل التطوعي البيئي، وإنشاء جمعية تمنح لأعضائها بطاقات تخولهم ممارسة العمل التطوعي البيئي تطبيقا لمبدأ مساهمة المجتمع في تحمل أعباء المحافظة على البيئة. كما تضمنت الاستفسارات والمداخلات مجموعة من الأسئلة وهي: لماذا لا تفرض آلية لفرض سياسات مشددة للرقابة على المخالفين أفراد ومؤسسات وفرض غرامات مناسبة في حقهم مع طرح برنامج لإثابة جهود المتعاونين والمحافظين على البيئة؟ وما دور الهيئة في دعم البرامج والمشاريع الوطنية التي تخدم البيئة؟
وهل لدى الهيئة خطة لمواجهة خطر الاحتباس الحراري الحالي بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص؟ وما هي الآليات المتخذة للتخفيف من التلوث البيئي الناتج عن المصانع والسفن العابرة في الخليج العربي والجزر المنشأة في البحر وكذلك عوادم السيارات بالتعاون مع الجهات المختصة محليا واتحاديا؟ وهل لدى الهيئة دور في بسط الرقعة الخضراء واستغلال حدائق الأحياء السكنية في نشر الوعي والثقافة البيئية ؟
أسئلة بأدلة تصويرية
كما قدم العضو الدكتور علي بن مبارك مجموعة من الاستفسارات مدعومة بفيلم فيديو تم تصويره خصيصا لعرضه في الجلسة يتعلق بمحرقة بلدية كلباء والكسارات في المنطقة القريبة من كدرة.
وفي معرض رده على مداخلات واستفسارات الأعضاء، حيث قال المدفع ردا على ما أثير بخصوص استيراد مواد تحتوي على مواد ملوثة إشعاعيا أن هذا الأمر ليس من شأن الهيئة وبخصوص الصرف الصحي أشار إلى إن التعامل القديم كان الردم وهو أسلوب خاطئ أما ألان فالعمل جار على إعادة التدوير. وبشأن اقتراح مادة تربية بيئية أشار المدفع إلى أهمية التنسيق مع وزارة التربية بهذا الشأن مرحبا بالفكرة.
وردا على سؤال حول تلوث البيئة البحرية والتلوث الحراري وخطة الطوارئ أكد مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة أن نسبة التلوث تزيد على 33% نظرا لكثرة ناقلات النفط وتقدر بنسبة 70 % من السفن التي يصل عددها إلى نحو 1000 سفينة يوميا مما يؤثر على النباتات البحرية. ولفت إلى انه لا يوجد مرافق لاستقبال مخلفات السفن وأما بخصوص خطة الطوارئ فأوضح أنها قائمة على الورق فقط منذ 10 سنوات ولم تفعل حتى الآن على الصعيدين الإقليمي والمحلي.
وكشف المدفع عن وجود التلوث الحراري واصفا إياه بالحقيقة المؤلمة على مستوى الخليج العربي وحمل مسؤوليته لأثار النشاط الاقتصادي وحمى الجزر البيئية التي قال إنها قضت على مورد اقتصادي حيوي متجدد مؤكدا أن المشكلة الكبرى أيضا المواد الكيماوية والضارة لافتا إلى أن فرض غرامات صارمة حل جذري للعديد من التجاوزات.
وبشأن إنشاء جائزة البيئة للعمل التطوعي أشار إلى ضرورة الوصول إلى درجة عالية من الوعي والإيمان لدى الجمهور بأهمية العمل التطوعي البيئي قبل التفكير بمثل هذه الجائزة. وردا على سؤال حول الأشجار الضارة والمحافظة على الأشجار البيئية قال المدفع: إن الغويف من الأشجار الضارة مشيرا إلى وجود حملة لاجتثاثها أما الأشجار البيئية المفيدة فهناك اهتمام كبير بحمايتها من خلال زراعة بذورها من جديد في عدد من المحميات كما تم الحد من الكثير من المشكلات المتعلقة بها كسرقة بيض السلاحف.
وردا على ما أثير بخصوص الدرجات النارية ودورها في تدمير البيئة أشارت هناء السويدي إلى انه تم تنظيم برامج توعية وتعليق لوحات إرشادية وتنظيم جلسات نقاشية وندوات فكرية وتنظيم حملات سنوية تحت شعار نظفوا الإمارات وهي على غرار حملة عالمية نظفوا العالم بالإضافة إلى حملات صيفية لطلبة المدارس تعمل على تكريس مبدأ الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. كما قامت هناء يوسف السويدي مدير هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالرد على مجموعة من الأسئلة تتعلق بالتلوث البيئي والإجراءات التي يتم اتخاذها مع المخالفين.
الشارقة ـ فهمي عبد العزيز