نجحت وزارة العمل أمس السبت في احتواء توقف أكثر من 700 عامل بشركة مقاولات بموقع سكنهم بمنطقة المصفح أبوظبي وإقناعهم بالعودة إلى العمل قبل تفاقم المشكلة وتأزم الموقف لعدم قانونية المطالب التي تقدموا بها إلى إدارة الشركة وكانت السبب في توقفهم عن العمل ومخالفتهم لقانون العمل والقرارات الأخرى المنفذة له.
وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش العمالي في أبوظبي ان الوزارة علمت بتوقف العمال عن العمل في ساعة مبكرة من صباح أمس وهو يوم إجازة رسمية وتم تشكيل فريق عمل من إدارتي التفتيش العمالي وعلاقات العمل وتوجه الفريق إلى موقع توقف العمال بنفس مكان السكن بمنطقة المصفح.
وأضاف أن الفريق التقى ممثلين عن الشركة والعمال للوقوف على أسباب التوقف حيث تبين من العمال أنفسهم أن السبب هو عدم تلبية الشركة لمطالبهم بزيادة أجورهم بنسب لم يحددوها على الأجور التي يحصلون عليها حاليا.
واتضح انه بالعودة إلى عقود العمل التي تربط الطرفين وما اذا كانت هناك بنود تشير إلى حق العمال في ذلك اتضح عدم قانونية هذه المطالب وانهم لا يحق لهم المطالبة بأية زيادة في الأجور بالإضافة إلى أن التوقف عن العمل مخالف للقانون.
وأشار إلى أن فريق الوزارة أكد للعمال عدم قانونية مطالبهم وتوقفهم عن العمل وان استمرارهم في ذلك يعرضهم للعقوبات والتي قد تصل إلى الالغاء والتسفير لبلدانهم وانه في حال وجود أي مطالب لهم عليهم اللجوء إلى الوزارة وتقديم شكوى بذلك دون التوقف عن العمل.
وأشار إلى أن العمال اقتنعوا بعدم قانونية موقفهم ووافقوا فورا على العودة إلى العمل بعد توقف استمر لعدة ساعات وتم إبلاغ ممثليهم بأنه في حال وجود أي شكوى في المستقبل أو أي مطالب أن يتقدموا بها رسميا للوزارة بدون أن يتوقفوا عن العمل.
وقال إن الوزارة وحرصا منها على إيجاد حل لمشكلة العمال بادرت بالتوجه إلى موقع التوقف على الرغم من ان أمس يوم إجازة رسمية انطلاقا من مسؤوليتها في تطبيق قانون العمل وحفظ وحماية حقوق أي طرف من أطراف سوق العمل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد