أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإسقاط حضانة طفلين من والدتهما وانتقالهما إلى جدتهما لوالدهما وألزمت «الطاعنة» الأم برسم ومصاريف نقضها و2000 درهم أتعاب محاماة «للمطعون ضدهما» والد الطفلين وجدتهما. وتشير الوقائع إلى أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما ضد الطاعنة لإسقاط حضانتها عن ولديها وانتقالهما لجدتهما. وقال الزوج في دعواه أنه كان زوجا للطاعنة وقد رزق منها بالطفلين ثم طلقها وبقيت تحتضن الطفلين إلا أنها غير أمينة عليهما وتهمل في حضانتهما وقد اعتادت على السهر خارج المنزل برفقة رجال أجانب في المراقص والحانات.