أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية باستحقاق مواطن بمعاش تقاعدي بواقع 8 آلاف و475 درهما وألزمت الطاعنة ( الهيئة ) برسوم طعنها .
وتتلخص الوقائع في أن المطعون ضده( المواطن) أقام دعوى أمام محكمة أم القيوين اختصم فيها الطاعنة (الهيئة ) ابتغاء الحكم له باستحقاقه معاشا تقاعديا وقدره المبلغ المذكور على سند من أن جهة عملهة (بريد الأمارات) أحالته للتقاعد بعد أن رقته إلى الدرجة الحادية عشرة مع منحه نهاية مربوط الدرجة المرقى إليها. إلا أن الطاعنة امتنعت عن تنفيذ كامل الآثار المالية للترقية وخفضت معاشه التقاعدي إلى 4 آلاف و117 درهما شهريا وأنه تظلم من قرار التخفيض ولم ترد عليه الطاعنة حيث دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع وترك ذلك لمحكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية .
وكانت محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية قضت بعد الاختصاص محليا بنظر النزاع وبإحالة الدعوى إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية فاستأنف المطعون ضده ( المواطن ) الحكم أمام محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية حيث قضت برد الدعوى لام القيوين لنظرها فرفضت الدعوى وتم استئنافها ثانية وإلزام الطاعنة بما قررته مؤسسة الإمارات للبريد من معاش تقاعدي للمطعون ضده فطعنت هيئة المعاشات بالنقض . (البيان)