بدأت وزارة العمل بأبوظبي نهاية الأسبوع الماضي تطبيق النظام الجديد الذي يقضي بإلزام الشركات تصديق رخص القيادة الصادرة من خارج الدولة لدى تقدمها بطلبات تصاريح عمل لمهنة سائق « خفيف او ثقيل » كشرط لإصدار التصاريح والذي يعني موافقة الوزارة على العمل وممارسة قيادة المركبات في الدولة بعد حصوله على رخصة الدولة .
ولا يطبق هذا النظام على الرخص الصادرة من الدولة والتي يتم قبولها والاعتراف بها لصدورها من جهات رسمية بالدولة وسيتم إصدار تصاريح العمل كما هو متبع مع حاملي الشهادات الدراسية على أن يتم الغاؤها في حال ثبوت عدم صحة الرخصة بعد معرفة نتيجة التصديق من الشركة المختصة بذلك.
وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي أن الوزرة بدأت تطبيق هذا الإجراء الجديد بأبوظبي اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي وتم تعديل نظام تصاريح العمل بحيث أصبح يرفض تلقائيا قبول طلبات تصاريح العمل لمهنة سائق إلا بعد أن تقوم الشركة بتصديق رخصة القيادة عن طريق البريد وتقديم الإيصال الدال على ذلك على غرار النظام المتبع على تصديق الشهادات الدراسية التي كانت الوزارة طبقته قبل نحو عامين تقريبا.
وأضاف أن النظام أصبح يطلب رخصة مصدقة إذا كانت صادرة من خارج الدولة بينما لا يطلب ذلك إذا كانت الرخصة صادرة من الدولة كما يتعامل نظام تصاريح العمل مع حاملي الشهادات الدراسية مشيرا إلى أن الموافقة على إصدار تصريح عمل للشخص حامل الرخصة من الخارج لا يعني ممارسته لمهنة «السواقة» بل يجب عليه أن يستخرج رخصة من الدولة والتي تتيح له قيادة المركبات في الدولة.
وذكر ان تصديق الرخصة يتم أثناء طباعة الشركة طلبات التصاريح وتبلغ قيمة تصديق الرخصة الواحدة 250 درهما تحصل عليها شركة «انتيجرا سكرين» المختصة بعملية التصديق فيما يتم سداد رسوم بقيمة عشرة دراهم لمؤسسة بريد الإمارات ومن ثم ترفق الشركة إيصال البريد بالمعاملة موضحا أن الوزارة قامت بتعديل نماذج استخدام السائقين لتصبح نفس نماذج استخدام المكفولين على ذويهم من حيث الشكل والمضمون.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد