أكد سالم خميس الشاعر مدير الخدمات الإلكترونية، بحكومة دبي الإلكترونية، أن الدوائر الحكومية في دبي أمام استحقاق كبير بحلول نهاية 2007 يتطلب تقديم غالبية خدمات الحكومة بوسائل غير تقليدية، وبالتحديد 90% من تلك الخدمات.
وقال إن دورنا في المرحلة الحالية يتخطى مجرد متابعة مسيرة التحول ونحن نحث الخطى على طريق التوسّع أفقياً وعمودياً، وعندما نقول أفقياً فإننا نقصد نقطتين أساسيتين وهما التوسع العددي والانتشار أي التوافر، أما عندما نقول عمودياً فنحن نعني استراتيجيات الجودة والتبني.
وأوضح أن الحكومة الالكترونية تعمل على جمع وإحصاء وتحليل ما تطوره الدوائر الحكومية من خدمات إلكترونية، ثم تراقب مدى توافر تلك الخدمات بشكل سهل وسلس وعملي على الموقع الإلكتروني للدائرة، وتعمل على ربط الخدمات الجديدة بالبوابة الرسمية لحكومة دبي وهيلِّقفى.فم، وعلى خط مواز، نقوم بإخضاع تلك الخدمات لاختبارات الجودة وفق معايير نقوم نحن بتطويرها استناداً إلى أحدث التجارب العالمية، وبعد ذلك نعمل على مساعدة إخواننا في الدوائر الحكومية على تطوير تلك الخدمات، لتتماشى مع المعايير السليمة.
وفي الوقت نفسه، فإن تلك الخدمة أو الخدمات تدخل في آليّات التوعية والتواصل الجماهيري التي نتّبعها من أجل تحسين مستوى تبني الخدمات الإلكترونية لدى الجمهور.
وأكد الشاعر أن هذا الدور بدأ يؤتي ثماره، فنحن نشهد عملية مراجعة شاملة من قبل الجميع بمن فيهم نحن أنفسنا، ونتيجة لهذه المراجعة هنالك تحسّن ملحوظ في الجودة. ونحن نعمل بموازاة كل هذا على تطوير وإدامة الخدمات المحورية التي تشكل أركان الحكومة الإلكترونية، ومن تلك الخدمات خدمة الدفع الإلكتروني التي تجاوزت صفقاتها خمسين مليون درهم في عام 2006، وكذلك خدمة التراسل عبر نصوص الهاتف المتحرك (إم دبي) تشترك فيها 67 مؤسسة حكومية والتي تضاعف مستوى تبنيها أربع مرات خلال عامي 2005 و2006.