ساهمت إدارة الأدلة الجنائية في إدارة شؤون الأمن بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في تقديم العون والمساعدة الفنية في كشف غموض العديد من القضايا والجرائم التي وقعت في أبوظبي خلال العام 2006 من خلال الفحوصات المخبرية المتقدمة التي تشمل فحص البصمة الوراثية والتي بلغت 5542 قضية.
وسجلت قضايا الكحول المرتبة الأولى حيث بلغت 1485 قضية تلتها قضايا السموم والمخدرات 1059 ثم قضايا فحص المستندات 977 لقضايا فحص المستندات و515 لقضايا أثار الآلات و521 لقضايا الأسلحة النارية و494 لقضايا الأحياء الجنائية و369 لقضايا آثار الحرائق و38 لقضايا التصوير الجنائي.
وأكد العقيد الدكتور أحمد العوضي مدير إدارة الأدلة الجنائية أن عام 2006 شهد ارتفاعا في عدد القضايا بنسبة 7,5% مقارنة بالعام 2005 حيث بلغ إجمالي القضايا المنجزة في عام 2005 حوالي 5249 قضية.
وقال العقيد العوضي إن عدد قضايا الكحول ارتفع من 1225 قضية إلى 1485 في عام 2006 بنسبة 2,21% فيما بلغت نسبة ارتفاع القضايا بالنسبة للأحياء الجنائية إلى 3,58% وسجلت قضايا آثار الآلات انخفاضا بنسبة 7,55% خلال عام 2006 عن العام الذي سبقه فيما ارتفعت أعداد قضايا فحص المستندات حوالي 6,82% خلال نفس الفترة.
وبالنسبة لقضايا فحص المستندات فقد بلغت 975 قضية منها فحص 609 جوازات سفر و207 وثائق و94 عملات و52 شيكات و13 علامة تجارية.
وبلغ عدد القضايا المنجزة في قسم الأدلة الجنائية بشرطة العين خلال العام الماضي 2158 وسجلت قضايا الكحول النسبة الأعلى حيث بلغت 774 قضية تلتها قضايا السموم والمخدرات التي بلغت 689 قضية فيما سجلت قضايا الأحياء الجنائية المرتبة الثالثة وبلغت 278 قضية.
وبالنسبة للقضايا المنجزة في قسم الأدلة الجنائية بطريف عام 2006 فقد بلغ إجمالي القضايا المنجزة 536 قضية منها 225 قضايا آثار الآلات و125 قضايا الكحول فيما بلغت قضايا أثار الحرائق 64 قضية.
وساهم قسم الأحياء الجنائية والبصمة الوراثية في إثبات النسب في 55 قضية خلال العام الماضي وفحص إحراز في 163 قضية و45 إصابات و39 قضايا انتحار و177 قضايا جنسية و28 وفيات.
كما قام قسم التحاليل الفيزيائية بانجاز 550 قضية فيما يتعلق بفحص آثار الآلات منها 167 قضايا مرورية و214 قضايا سرقة و56 قضايا إتلاف و52 قضايا إصابات عمل و35 حوادث سقوط و23 وفيات و29 فحص مضبوطات.
وبالنسبة لقضايا السرقات فقد ساهمت إدارة الأدلة الجنائية في حل 214 قضية سرقة منها 46 من منشآت سكنية و102 من منشآت تجارية و16 من منشآت حكومية و36 كابلات.
وأشار العقيد العوضي إلى أنه تستخدم حاليا أحدث تقنيات البصمة الوراثية «د.ن. ا» في إدارة الأدلة الجنائية كالمستخدمة في المختبرات الجنائية بالدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وقد ساعدت تلك التقنية المتقدمة في حل العديد من القضايا في مجال الأحياء الجنائية كقضايا القتل وقضايا إثبات النسب والقضايا الجنسية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي