أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس أنها جمدت أصول ثلاث شركات إيرانية يشتبه في أنها تدعم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأوضحت الوزارة في بيان أنها «جمدت أصول ثلاث شركات إيرانية وهي (كالاي إلكتريك) و(كفوشيار) و(بايونير اينرجي انداستريز)، مؤكدة أن «هذه الشركات إما مملوكة لهيئة الطاقة الذرية في إيران، أو خاضعة لسيطرتها أو تعمل لحسابها».

وقال مساعد وزير الخزانة المكلف مكافحة الإرهاب ستيورات ليفي إن « وزارة الخزانة اتخذت هذا الإجراء لمنع إيران من الوصول إلى المعدات والخدمات التي تساعد طموحاتها النووية»، وأضاف أن «هذا التجميد يتوافق مع التزاماتنا الدولية بموجب القرار 1737 الصادر عن مجلس الأمن الدولي».