قررت الكتل البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) التصدي لمحاولة الحكومة عرقلة الاستجواب، في ظل الرسالة التي بعث بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. إسماعيل الشطي، يؤكد فيها أن استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله يضم محاور غير دستورية، وتلوح باللجوء إلى المحكمة الدستورية.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر نيابية مطلعة لـ «البيان» إن النواب، وعلى ضوء الموقف الحكومي الذي سيتخذ في جلسة مجلس الوزراء غدا الأحد، سيقدمون استجوابا ضد وزير المالية بدر الحميضي على خلفية رفضه إسقاط القروض عن المواطنين، وضد الشطي عن دوره في العقود الحكومية مع المشاريع المخالفة.
وفي وقت أشعلت الرسالة التي بعث بها الشطي، الذي يعد أحد أعمدة تيار الإخوان المسلمين في الكويت، إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والتي يشكك فيها في محاور الاستجواب الذي تقدمت به الكتلة الإسلامية لوزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الصباح وأبدى العديد من النواب انزعاجهم من التناقض الحكومي.
وفي هذا الصدد قال النائب مسلم البراك «لا اعرف ماذا يريد د. الشطي في الرسالة التي أرسلها قبل أربعة أيام من الاستجواب.. انه يتخبط وخاصة إننا لن نتردد في محاسبته في المرحلة المقبلة على خلفيات عقود بي. أو. تي التي يسعى المتنفذون إلى تمريرها على طريقتهم الخاصة.
الكويت ـ حسين عبد الرحمن