بلغ عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها وزارة العمل خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري (منذ بداية الشهر وحتى نهاية دوام الخميس الماضي ) على مستوى الدولة 885 شكوى تتضمن 1259 موضوعاً وتقدم بها 1194 عمالاً وبمعدل 59 شكوى يومياً مقابل 779 شكوى عن نفس الفترة من شهر يناير الماضي تقدم بها 982 عاملاً.
وكشفت احصاءات الوزارة ان الأجور المتأخرة موضوعات أساسية للشكاوى بعدد 257 موضوعاً تلتها المستحقات القانونية بعدد 244 موضوعاً وانهاء وإلغاء عقود العمل بعدد 235 موضوعاً في حين بلغ عدد موضوعات الشكاوى المتنوعة الأخرى 341 موضوعاً بالاضافة إلى 6 موضوعات تصاريح عمل مؤقتة.
وقالت مصادر ذات صلة إن مكتب عمل دبي تصدر مكاتب الدولة في عدد الشكاوى التي تلقاها خلال هذه الفترة بعدد 248 شكوى لعدد 488 موضوعاً منها 135 أجور متأخرة و151 انهاء وإلغاء عقد عمل و167 مستحقات قانونية و4 موضوعات تصريح عمل مؤقت.
وحل مكتب عمل الشارقة ثانياً بعدد 221 شكوى تتضمن نفس عدد الموضوعات وجاء مكتب عمل أبوظبي ثالثاً بعدد 220 شكوى لعدد 229 موضوعاً منها 24 اجورا متأخرة و8 موضوعات انهاء عقد و26 مستحقات قانونية.
وتلقى مكتب عمل العين 88 شكوى لعدد 131 موضوعاً منها 32 اجورا متأخرة و28 انهاء عقد و21 مستحقات قانونية.
وتلقى مكتب عمل رأس الخيمة 31 شكوى لعدد 36 موضوعا منها 18 اجورا متأخرة و5 انهاء عقد و5 مستحقات قانونية ومكتب عمل عجمان 48 شكوى لعدد 110 موضوعات منها 32 اجورا متأخرة و30 انهاء عقد و20 مستحقات قانونية وتلقى مكتب عمل الفجيرة 18 شكوى لعدد 25 موضوعا منها 8 اجور متأخرة ومثلها انهاء والغاء عقد عمل ومكتب عمل أم القيوين 7 شكاوى لعدد 14 موضوعا وتلقى كل من مكتب عمل كلباء شكوتين ومكتب عمل خورفكان ومكتب عمل المنطقة الصناعية شكوى واحدة لكل منهما.
وعلى صعيد متصل كشفت الاحصاءات نفسها عن ان الوزارة تمكنت في نفس الفترة من تسوية شكاوى 106 عمال من اصحاب الشكاوى واحالت شكاوى 26 عاملاً الى القضاء و62 عاملاً الى التفتيش العمالي وحفظ شكاوى 62 عاملاً ايضا بينما لم تتمكن من حسم شكاوى 932 عاملاً.
.. وتحذر من تفشي ظاهرة التعميم بهروب الشركاء الأجانب باعتبارهم عمالاً
حذرت وزارة العمل من تفشي ما يشبه الظاهرة والمتمثلة في قيام بعض المواطنين الذين اصدروا رخصاً بأسمائهم دون ان يزاولوا العمل فعليا وتركها لأجانب تسهيلا لهم على العمل في الدولة بالتعميم على هؤلاء الأجانب بالهروب بعد حدوث خلافات بينهما على الرغم من انهم يعتبرون شركاء في الرخصة ويمارسون نشاطهم تحت ما يسمى «بوكيل الخدمات».
وقال مصدر مسؤول ان الوزارة اكتشفت عدة حالات لمواطنين قاموا بإصدار رخص تجارية ولكن لصالح «أجانب» تسهيلا لقيامهم بممارسة نشاطهم التجاري في الدولة بموجب اتفاقات تتم بين الطرفين ويحصل المواطن على مقابل مالي نظير ذلك ويكون الأجنبي في الواقع هو المسؤول بشكل كامل عن الرخصة وأعمالها.
وأضاف ان الفترة الأخيرة شهدت قيام وكلاء الخدمات المواطنين في حال نشوب أي خلافات مع الأجنبي بالتقدم بالتعميم عليه بالهروب باعتباره عاملا لديه وليس شريكا أو ممارسا فعليا لدور صاحب العمل.
وأضاف ان المواطن أو ما يطلق عليه هنا بوكيل الخدمات يترتب عليه كافة الالتزامات ومسؤول عن الغرامات المالية بشأن عملية البحث على اعتبار ان التعميم يكون على العامل وليس على مالك رخصة او شريك فيها كما ان التعميم يكون في هذه الحالة صوريا لان المعمم عليه يكون داخل الدولة فعليا لأنه يمارس نشاطه كصاحب عمل وبالتالي يعتبر التعميم هنا باطلا.
وأشار إلى ان هذه الحالات تزايدت بشكل كبير للاختلاف بين الاثنين المواطن والأجنبي على المقابل المالي الذي يحصل عليه الأول أو تجديد الرخصة أو وجود بعض القضايا غير العمالية بينهما وغيرها.