تعقدت مشكلة 47 عاملا في إحدى الشركات الصناعية في ابوظبي من الجنسية الهندية والذين سبق وتقدم منهم 35 عاملا بشكوى جماعية قبل أسبوع وبعد أن تقدم 12 آخرين بشكاوى مماثلة حيث لم تلتزم الشركة بما تعهدت به لسداد الاجور المتأخرة لهم لمدة 10 أشهر وتجديد اقامات بعضهم بعد أن أمهلتها الوزارة مدة أسبوع لإيجاد حل للمشكلة.
وقال الباحث القانوني جمعة محمد الرميثي الذي ينظر الشكوى إن الوزارة استدعت مندوب الشركة وهو في نفس الوقت صاحبها « هندي الجنسية » بعد أن نقضت الاتفاق الذي سبق وتعهدت به بحل مشكلة العمال بعد أسبوع من تقديمها الشكوى حيث أفاد بان « الكفيل » سافر إلى دولة قطر وقام بانشاء شركة أخرى ولا يرغب في العودة إلى الامارات.
وأضاف أن المندوب أشار أيضا إلى أن وضع الشركة المادي ليس جيدا ولا يستطيع سداد مستحقات العمال، مشيرا إلى أن إدارة علاقات العمال سترفع تقريرا بما تم التوصل إليه إلى وكيل الوزارة متضمنا توصية باحالتها إلى المحكمة لتعذر سداد رواتب العمال وإيجاد حل لهذا النزاع حيث تبين من إفادة المندوب« الذي لم يحصل على راتبه ايضا لمدة 7 أشهر لان الشركة « شبه مفلسة ».
وأوضح انه ستتم معاقبة الشركة بايقاف التعامل معها وتوقيع غرامة مالية عليها وبحث نقل كفالة من يرغب من العمال والالغاء للآخرين وسفرهم إلى بلادهم بعد حصولهم على مستحقاتهم لدى الشركة.
ابوظبي ـ «البيان»