أصدرت لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي أمس 10 أحكام لصالح المستأجرين فيما نظرت في 30 قضية ايجارية و قامت بحجز 12 قضية لإصدار الحكم في الجلسة المقبلة . واستطاعت اللجنة تحقيق الصلح والتسوية في4 قضايا فيما تم إلغاء أو ترك 3 قضايا لعدم قيام أصحابها بمتابعة الدعوى.

وأكدت مصادر في اللجنة انه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة عدد العاملين في اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا و تستقبل يوميا ما بين 30 إلى 50 قضية أو منازعة بين الملاك والمستأجرين مشيرة إلى أن ازدياد عدد العاملين سيسهم في سرعة تقيد القضايا إضافة إلى سرعة الإجراءات و متابعة القضايا والفصل فيها.

ودعت اللجنة الملاك إلى الالتزام بقانون الإيجارات و الزيادة السنوية المقررة التي لا تزيد على 7% من قيمة الإيجار السنوي منوهة إلى أن اللجنة استطاعت منذ تشكيلها النظر في عشرات القضايا الايجارية بين ملاك و مستأجرين في أبوظبي وقامت بعمل تسويات أخرى للحد من تلك المنازعات.

من جهة ثانية نظرت لجنة فض المنازعات الإيجارية برئاسة المستشار القاضي حمدي الشيمي في جلستها الأخيرة بمقرها في بلدية رأس الخيمة مجموعة جديدة من المنازعات الإيجارية.

وذكرت مصادر مسؤولة في اللجنة أنها أصدرت ثلاثة أحكام لصالح المستأجرين تتضمن رفضها زيادة الإيجارات التي سعى أصحاب العقارات لفرضها عليهم. بينما حكمت اللجنة في دعوى لصالح المؤجر وشطبت دعوى أخرى بسبب عدم حضور المستأجر، وأجلت دعوى ريثما تأخذ رأي الجهات المختصة كما أرجأت النظر في ثلاث دعاوى. ومنذ بداية نشاطها تلقت لجنة المنازعات الإيجارية 65 شكوى كان أكثرها يتعلق بالمستأجرين ضد المؤجرين.

أبوظبي، رأس الخيمة ـ «البيان»