اختتمت مساء أمس بأبوظبي فعاليات ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع معهد القانون الجنائي الدولي في لاهاي حول معوقات التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإنفاذه في العالم العربي.
وشهدت فعاليات أمس تقديم تدريبات عملية للمشاركين في الورشة قدمها رولي لي من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بهدف إطلاع المشاركين على الجوانب المتعلقة بوظيفة المحكمة مع التركيز على المسائل والعقبات التي تواجه الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي والإجراءات العملية المتعلقة بطبيعة المحاكمات التي تنفذ ضد المتهمين وتحديد السياسات المستقبلية للدول الأعضاء.
وفي هذا الإطار تم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات تدريبية لعكس نظام إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية من خلال تمثيل دور القضاة والادعاء ومحامي الدفاع والممثل القانوني للضحايا وتم طرح حالة فرضية لإجراء المحاكمة على ضوء ذلك ونوقشت في ختام الورشة الخطوات العملية التي من الممكن اتخاذها في الدول التي ستصادق على نظام المحكمة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري