حددت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي الدكتور عبدالله ناصر هلال يوم الـ 27 من فبراير الجاري موعداً للحكم في قضية «برج سحاب» التي أثيرت قبل مدة في وسائل الإعلام المحلية حول تعرض عدد من المستثمرين مواطنين ووافدين إلى عملية نصب، من خلال شرائهم شققاً في البرج المتوقع الانتهاء منه خلال العام الحالي والذي بدء بتوقيع عقود التمليك منذ عام 2003 إلا أنه وإلى الآن لم يشهد إلا إنشاء بعض الأساسات.
وقد تقدمت جهة الدفاع خلال الجلسة التي عقدت أول أمس وتغيب عنها المدعى عليهم أو ممثلين من شركة البيت الحديث للعقارات وهي الشركة المكلفة بتشييد البرج لهيئة المحكمة بالإعلان الثاني الخاص بالقضية، كما تقدموا بضرورة فسخ العقود للإخلال بشروطها وتقديم المبالغ التي دفعها المتضررون وتعويضات عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة تجميد أموالهم خلال الفترة السابقة، مؤكدين مطالبهم بأن البرج لم يقام على الإطلاق ما يشير إلى أن العملية تعتبر عملية نصب أو بيع لشقق وهمية.
وكانت المحكمة أصدرت في وقت سابق قراراً بإقامة الحجز التحفظي على قطعة الأرض التي تعود ملكيتها لصاحب الشركة إثر شكوى تقدم بها متعاقد لتملك شقق بقيمة تصل إلى 5,6 ملايين درهم تقريباً، وقد قام مكتب التسجيل العقاري في الشارقة بالتحفظ والحجز على الأرض التي كان من المقرر إنشاء البرج عليها.
الشارقة ـ عمر بدران