أشاع مرسوم تعديل رواتب أعضاء السلطة القضائية برأس الخيمة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الارتياح في أوساط القضاة ووكلاء النيابة المواطنين الذين شملهم المرسوم. وأعرب هؤلاء عن سعادتهم لما جاء به المرسوم لافتين إلى أن الجميع باتوا يشعرون بالاستقرار والرغبة في العطاء من أجل إرساء العدالة بين الجميع.
وامتدح رئيس دائرة المحاكم أحمد محمد الخاطري مكرمة حكومة رأس الخيمة المتمثلة في تعديل رواتب السلطة القضائية مشيراً إلى أن القضاء سيشهد طفرة مهنية تساعد على إرساء العدالة لينعم بها الجميع. ونيابة عن العاملين في الساحة القضائية وجه الخاطري الشكر لصاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لاهتمامه بالقضاء وحثه العاملين في السلطة القضائية على انتهاج العدالة.
وثمن متابعة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد نائب حاكم رأس الخيمة للشأن القضائي ودعمه اللا محدود لأعضاء السلطة القضائية انطلاقاً من إيمانه بأهمية استتباب العدالة كأرضية تنطلق منها الطموحات التنموية.
وقال الخاطري: انطلاقاً من ذلك المفهوم المتحضر تتبع إدارة المحاكم أحدث أساليب التقنية العصرية وتطبق أفضل التجارب والبرامج العلمية، كل ذلك من أجل مجتمع يرفل في ثوب العدالة القضائية وشفافية الإجراءات التي ينشدها الناس.
وأكد الخاطري أن أعضاء السلطة القضائية سواء المعنيين بمكرمة حكومة رأس الخيمة أو من سبقوهم من زملائهم العاملين في القضاء الاتحادي عازمون على مضاعفة الأداء بالصورة التي تطمح إليها الحكومة وتسرع بإنجاز القضايا وإعطاء كل ذي حق حقه.من جانبه وصف مدير المحاكم سلطان علي أبو ليلة المرسوم بالمكرمة التي صادفت أهلها ويرى بأن ما جاء به المرسوم يشكل حافزاً لمزيد من العطاء في الساحة القضائية ويغري المواطنين بالانضمام للعمل في المحاكم.
وقال أبو ليلة: إن الأمر المهم هو أن المرسوم ألغى كل الفروق التي كان يعاني منها القضاة العاملون في حكومة رأس الخيمة مقارنة مع زملائهم في الحكومة الاتحادية إذ باتوا في وضع وظيفي متساو، ونتيجة لذلك فإن أعضاء السلطة القضائية في إمارة رأس الخيمة لن ينتابهم إحساس بالظلم بعد الآن.
وذكر أبو ليلة أن المرسوم لم ينس أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة التابعين للاتحاد ويتقلدون مناصب قضائية في محكمة رأس الخيمة فقد منحهم علاوة منصب تبلغ 500 درهم وبالنسبة لغير المواطنين منحهم المرسوم بدل طبيعة عمل بواقع 5 آلاف درهم.
وذكر أبو ليلة أنه بفضل المزايا المادية الكبيرة لم يتبق أمام أعضاء السلطة القضائية من أمر آخر سوى بذل المزيد من العطاء والجهود للارتقاء بالإجراءات والآليات المتبعة من قبل المحاكم وصولاً للعدالة التي ينشدها الجميع.ومن المعلوم فإن تعديل رواتب السلطة القضائية ليست هي المكرمة الوحيدة لحكومة رأس الخيمة بل سبق أن قدمت لهم العديد من الحوافز التشجيعية التي من بينها قسائم تجارية وأجهزة حاسوب.
إشاعة العدالة
وثمن المستشار إبراهيم المناعي مكرمة تعديل رواتب أعضاء السلطة القضائية لحكومة رأس الخيمة مشيراً إلى أنها دلالة واضحة على إشاعة العدالة أعضاء السلطة القضائية وظيفياً حتى لا ينتابهم إحساس بالظلم وهم على كرسي العدالة.وقال المناعي: بالرغم من أن المرسوم لا يدخل ضمن اختصاص القضاة الاتحاديين وأنا أحدهم إلا أن إشاعة البهجة في أوساط الزملاء المحليين تجلب السعادة لنا جميعاً فالمنافع المترتبة على ذلك لا حدود لها وتحقق منافع جمة على العدالة.
من جهته يرى القاضي حسن محيمد أحد من شملتهم المكرمة بأن مساواة قضاة حكومة رأس الخيمة بزملائهم الاتحاديين مدعاة للاستقرار الوظيفي والطمأنينة المعيشية.وقال محيمد: من المؤكد فإن إبعاد مشاكل الحياة عن العاملين في السلطة القضائية سيساعدهم على التفرغ لممارسة مهنتهم العظيمة بهدوء إضافة إلى تشجيع العديد من المواطنين المؤهلين عدلياً للانخراط في العمل القضائي.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي