تلقت لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي أمس قضية ضد مكتب عقارات من قبل مستأجر وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها التي تقيدها اللجنة ضد مكتب عقارات منذ تشكيلها.
وأكد خميس الحوسني رئيس قسم المنازعات الايجارية في اللجنة أن هذه القضية هي الأولى من نوعها التي تتسلمها اللجنة ضد مكتب عقارات مشيرا إلى أن معظم القضايا التي تسلمتها اللجنة إما تكون مرفوعة من قبل المستأجر ضد المالك أو المستثمر أو العكس، مشيراً إلى أن هذا من اختصاص اللجنة لأنها تختص بكافة القضايا والمنازعات الايجارية التي قد تنشأ في إمارة أبوظبي إضافة إلى المحولة من المحكمة التي لم يصدر بها حكم نهائي.
وتعود تفاصيل القصة أو المنازعة بين المستأجرة ومكتب العقارات عندما قامت تلك السيدة بالاتصال بالمكتب لمساعدتها في إيجاد شقة مقابل عمولة وعندما قام بتوفير الشقة طلب عمولة 5 آلاف درهم مقابل هذه الخدمة وقامت السيدة الباحثة عن شقة بتسليم المبلغ إلى المكتب واستلام وصل وعند توقيع العقد تفاجأت السيدة بأن العقد مبرم من الباطن وليس مباشرة مع المالك وهو أمر مخالف للقانون ولا يحمي حقوق المستأجر.
وأكدت صاحبة الدعوى أنها عندما علمت بان العقد من الباطن رفضت العقد وطلبت عدم إتمام العملية واستعادة المبلغ والعمولة اللذين دفعتهما لمكتب العقارات أو توفير شقة أخرى بعقد صحيح إلا أن المكتب رفض إعادة المبلغ وقام بتأجير الشقة إلى شخص آخر الأمر الذي دفع السيدة إلى اللجوء للجنة المنازعات الايجارية لرفع دعوى مطالبة بالمبلغ الذي دفعته لمكتب العقارات.
وأكدت مصادر في لجنة المنازعات أن اللجنة ستنظر في الدعوى مع منح المكتب المهلة القانونية للرد على الدعوى ومحاولة تحقيق الصلح مشيرا إلى انه في حال لم يتم تحقيق الصلح في الدعوى سيتم إصدار الحكم فيها من قبل اللجنة.
وأكدت المصادر أن مكاتب العقارات تعتبر من الأمور التي يجب تنظيم عملها خاصة وان بعضها تكون مخالفة لشروط الترخيص إضافة إلى أنها تتقاضى مبالغ باهظة الأمر الذي ينبغي من خلاله توجيه هذه المكاتب والإشراف على عملها من قبل الجهات المختصة.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي