فاز عبدالعزيز الغرير برئاسة المجلس الوطني بحصوله على 23 صوتاً مقابل 11 صوتاً لعامر عبدالجليل الفهيم فيما حصل محمد فاضل الهاملي على ستة أصوات.
وفاز أحمد بن شبيب الظاهري بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بعد حصوله على 22 صوتاً وعشرة أصوات لحمد المدفع و8 أصوات لعبدالرحيم الشاهين. أما عملية انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس فقد شهدت منافسة حادة بين أربعة أعضاء وتعادل في التصويت كل من علي جاسم وأمل القبيسي حيث حصل كل منهما على 11 صوتاً الأمر الذي استدعى إجراء عملية تصويت ثانية بين الاثنين وتمكن علي جاسم من حصد 25 صوتاً مقابل 15 صوتاً لأمل القبيسي، وبعد إعلان هذه النتيجة أبدت النساء اللاتي تواجدن بكثافة في قاعة المجلس الوطني امتعاضهن من خسارة أمل القبيسي حيث غادر عدد كبير منهن القاعة.
وشهدت عملية انتخاب مراقبين في هيئة مكتب المجلس لغطاً كبيراً ومنافسة جادة عكر صفوها عدم وضوح آلية انتخاب المراقبين، وترشح خمسة أعضاء.وطلب رئيس المجلس من أعضاء المجلس الإدلاء بأصواتهم واختيار اسمين من الخمسة المرشحين.وبعد عملية الاقتراع حدث خطأ في عملية فرز الأصوات الأمر الذي أدى إلى إلغاء الاقتراع.وتدخل المستشار القانوني في المجلس لإبداء رأيه في عملية التصويت ومن ثم تم الاتفاق على اعادة التصويت على أن يتم اختيار اسم واحد فقط لانتخاب المراقب الأول ثم التصويت مرة أخرى لانتخاب المراقب الثاني، وحصل محمد عبدالله الزعابي على أعلى الأصوات 16 صوتاً. وقبل إجراء عملية التصويت الثانية لانتخاب المراقب الثاني تجدد النقاش حول آلية التصويت الأمر الذي دفع بالبعض إلى الانسحاب وإعلان فوز الزعابي وراشد مصبح الكندي المرر بالتزكية.
وتم انتخاب وكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خالد بن زايد الفلاسي بالتزكية. وفي اقتراع منصب أمين السر فاز جمال الحاي بحصوله على 23 صوتاً مقابل 16 صوتاً لمنافسه أحمد الظنحاني.جلسة إجرائية وكان المجلس قد عقد الجلسة الأولى في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر وهي جلسة إجرائية تم فيها انتخاب الرئيس وهيئة المكتب التي تتكون من النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس والمراقبين وترأس الجلسة عبدالله ناصر بن حويليل المنصوري اكبر الأعضاء سنا بصفة مؤقتة لحين انتخاب الرئيس وتلي بعد ذلك بند الاعتذارات حيث لم يعتذر احد عن الحضور. وقام أعضاء المجلس بأداء اليمين الدستورية كل عضو بمفرده والذي يقول :( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للإمارات العربية المتحدة وان احترم دستور الاتحاد وقوانينه وان أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق).
الغرير: فصل متميز
وفي كلمته بعد فوزه برئاسة المجلس رفع عبد العزيز عبد الله الغرير أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وأصحاب السمو حكام الإمارات على ثقتهم الغالية أصالة عن نفسه ونيابة عن الأعضاء، راجيا من الله أن يكون عند حسن ظن أعضاء المجلس ومحط ثقتهم معربا عن شكره لأعضاء المجلس الذين منحوه ثقتهم لرئاسة المجلس .
وأعرب عن أمنيات الأعضاء أن يكون هذا الفصل التشريعي حافلا بالعمل البرلماني المتميز وان يكون الأعضاء أكثر التصاقا وقربا بالوطن والمواطن وتتبع قضاياهم وهمومهم وتبادل الرأي والمشورة معهم وإبداء الملاحظات الرقابية بجرأة وصراحة وبأساليب حضارية راقية تجمع بين الواقعية وتقديم الحلول والمقترحات الممكنة بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي وان يقدم الأعضاء دراسات علمية للظواهر والمشكلات والتحديات التي يعيشها مجتمعنا بتعمق ومنهجية تمكننا من تخطيها ووفقا لرؤيتكم، الأمر الذي سيحقق طموح وآمال قيادتنا الرشيدة وإخواننا المواطنين ليفخر بنا الوطن ونفخر به.
مشاركة المرأة
وقال: إن السعادة تغمرنا بمشاركة المرأة الإماراتية في المجلس وبنسبة مشاركة عالية فاقت في حقيقة الأمر أرقى البرلمانيات العالمية والتي سبقتنا بكثير في هذه المضمار الأمر الذي عكس وبجلاء حكمة وبعد نظر قيادتنا السياسية الرشيدة إيمانا بدور المرأة الفاعل والبناء في التنمية وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية الفاعلة في خدمة وطننا وما هو إلا حلم كان يراودنا وهاهو نشهده حقيقة قائمة في هذا الفصل التشريعي.
وأشار الغرير إلى انه على ثقة مطلقة بأن أعضاء المجلس سيكونون على قدر المسؤولية المناطة بهم وأداء عملهم بأمانة وإخلاص وان يتخذوا أسلوب فريق العمل الواحد منهجا وحيدا في عملهم البرلماني يسوده البناء والتفاني في سبيل إنجاح كل ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة وينتظره المواطنون من المجلس خاصة أن قيادتنا أعلنت برنامجا إصلاحيا يشمل توسيع صلاحيات المجلس والذي دخل فعليا حيز التنفيذ منذ بدء العملية الانتخابية وما هي إلا خطوة مرحلية هامة راعت خصوصية دولتنا وخاضها المرشحون والناخبون بنجاح الأمر الذي يبعث في النفس الأمل بمستقبل واعد لوطننا في ظل قيادتنا الرشيدة .
تشكيل اللجان
وتم بعد ذلك تشكيل لجان المجلس الثماني وهى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة فحص الطعون والشكاوى..
وبعد ذلك تم تشكيل لجنة الرد على خطاب الافتتاح والتي تضم في عضويتها عشرة أعضاء.
واطلع على قرارات وبيانات المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة والمراسيم الاتحادية والقوانين الاتحادية وعلى المراسيم التي صدرت في غياب المجلس وعلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولة التي أبرمتها الحكومة واطلع على الرسائل الواردة إلى المجلس.
قرارات المجلس الأعلى
اطلع المجلس خلال الجلسة الأولى على قرارات وبيانات المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة وهي:
- البيان الصادر عن اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد بأبوظبي في 3/ 12/ 2005).
- قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (3) لسنة 2005 باعتبار خطاب رئيس الدولة خطة عمل وطنية.
- قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (1) لسنة 2006م بشأن استمرار الوزراء في مناصبهم بصفة مؤقتة إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
- قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2006 بتعيين رئيس مجلس الوزراء.
- قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (3) لسنة 2006م في شأن الأمانة العامة للبلديات.
- قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 2006م في شأن انتخاب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
- قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (2) لسنة 2006م بالموافقة على تعيين رئيس مجلس الوزراء.
- قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006م بالموافقة على تعيين رئيس مجلس الوزراء.
- قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2006م بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
- قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 2005م في شأن إنشاء مجلس للأمن الوطني.
- قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (2) لسنة 2005 في شأن مشكلة عديمي الجنسية (البدون).
مراسيم وقوانين
وتلا ذلك اطلاع المجلس على المراسيم الاتحادية التي صدرت في غياب المجلس:
1- مرسوم اتحادي رقم (10) لسنة 2006م بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا المرسوم منشور بالجريدة الرسمية العدد (443).
2- مرسوم اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي.
3- مرسوم اتحادي رقم (7) لسنة 2007 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر.
ثم اطلع المجلس على القوانين الاتحادية التي صدرت في غياب المجلس.
واطلع المجلس بعد ذلك على المراسيم بقوانين التي صدرت في غياب المجلس:
1- مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.
2- مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
3- مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2006م في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
واطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة.
الرسائل
واطلع المجلس على الرسائل الواردة إلى المجلس وهي:
- رسالة واردة من سعيد الغيث، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (سابقا) بتاريخ 7/ 3/ 2005 في شأن اطلاع مجلس الوزراء على كتاب المجلس المتضمن شكره لمكرمة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد مبالغ مالية لتطوير المناطق البعيدة.
- رسالة واردة من سعيد الغيث، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (سابقا) بتاريخ 6/ 4/ 2005 في شأن اطلاع مجلس الوزراء على توصية المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «حماية وتنمية الموارد المائية» رد الأمانة العامة للبلديات حول الموضوع المشار إليه.
ودارت بعد ذلك مداخلات من الأعضاء حول آليات عمل المجلس في المرحلة المقبلة لمواكبة عملية تفعيل دوره وتعزيز مكانته كسلطة تشريعية ورقابية في الدولة يعمل جنبا إلى جنب بالتعاون مع الحكومة . وطالب الرئيس وبعض أعضاء المجلس بتشكيل لجان جديدة بخلاف اللجان الثماني الحالية إلا أن المستشار القانوني للمجلس أكد عدم قانونية اللجان المقترحة وانه يمكن تشكيل لجان خاصة مؤقتة لمناقشة جوانب من الموضوعات المطروحة على المجلس وليس تشكيل لجان دائمة.
وطالب عدد من الأعضاء بإعطاء صلاحيات اكبر للمجلس في المرحلة المقبلة لاقتراح مشاريع القوانين وان يكون له دور اكبر في الجانب التشريعي. فيما طالب بعض الأعضاء بعقد اجتماع مشترك بين المجلس والحكومة للتعرف على آليات العمل بين الجانبين في المرحلة المقبلة وإستراتيجية الحكومة ووجة نظر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فيما يتعلق بالتعاون بين المجلسين.
تغطية : ممدوح عبد الحميد