أعلن مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني أمس عن تطبيق نظام غير مسبوق لتعويض حملة تراخيص مركبات الأجرة في الإمارة التي ستسحب تراخيصها وذلك في سياق مبادرته لتطوير قطاع النقل وأنشأ لهذه الغاية صندوقاً خاصاً بتعويضات الملاك بهدف توفير عائد مستقر لهم وأسرهم على مدى 25 عاما سيطبق مع انطلاق النظام الجديد للنقل خلال الربع الثالث من العام الحالي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظم في مقر البنك بحضور خالد صالح الراشدي مدير عام المركز وستيوارت هنريكسون رئيس إدارة تمويل الشركات في البنك وأحمد وهدان من ذات البنك وأعلن الراشدي أن فتحة العداد للنظام الجديد ستكون 60 ,2 درهم و60 فلسا لكل كيلومتر مشيرا إلى أن الزيادة في التعرفة على المعمول به حاليا تكاد تكون رمزية ولا تتناسب وحجم وطريقة الخدمات التي ستقدم للركاب ولكن ذلك يأتي في إطار حرص المركز على توفير خدمات متميزة في قطاع النقل بأسعار زهيدة.
وأضاف إن المركز اختار بنك أبوظبي الوطني وهو أحد المصارف الوطنية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة ليكون مستشاراً مالياً ومديراً ل«الصندوق» وذلك بعد أن استكمل عملية طرح المناقصة ذات الشأن على جميع البنوك المحلية التابعة لإمارة أبوظبي.
مشيرا إلى أن حملة تراخيص سيارات الأجرة سيتسلمون اعتباراً من الربع الثالث من العام الحالي شهادات تخولهم الحصول على عائد شهري منتظم بعد تسليم تراخيصهم لإدارة ترخيص الآليات والسائقين التابعة لإمارة أبوظبي وبحسب جدول زمني سيتم فيه إخطار جميع مالكي الرخص بتواريخ التسليم وسوف تكون الشهادة التي أطلق عليها اسم «شهادة مستفيد» صالحة لمدة 25 عاماً وتمكن صاحبها من الحصول على عائد موازٍ لتشغيله لسيارة الأجرة التي كان يمتلكها.
وأضاف مدير عام مركز تنظيم النقل منذ بداية عملية التحول إلى نظام النقل الجديد بسيارات الأجرة حرصنا على مصلحة حملة التراخيص وضمان حصول أصحابها على دفعات منتظمة ومن دون العناء الناتج عن تشغيل سيارة الأجرة بأنفسهم وعليه فان التعاون القائم في إنشاء صندوق التعويضات مع بنك أبوظبي الوطني جاء ثمرة لتضافر الأفكار في وضع حلول حديثة ومبتكرة سيتم تنفيذها بمنهجية مدروسة وكفيلة بان تضمن تعويضاً مستقراً ومريحاً على المدى البعيد لجميع حملة تراخيص سيارات الأجرة الحاليين.
وأكد الراشدي أن حملة تراخيص سيارات الأجرة بعد أن يقوموا بتسليم تراخيصهم سيحصلون على بطاقة لجهاز الصراف الآلي صادرة من بنك أبوظبي الوطني مما يخولهم سحب المستحقات بشكل شهري من دون أية تعقيدات كما أن هذه الطريقة غير المسبوقة في دفع التعويضات ستمكن حاملي البطاقات من الحصول على العديد من الخدمات التي يقدمها البنك في الدولة.
من جانبه أشار ستيوارت هنريكسون رئيس إدارة تمويل الشركات في بنك أبوظبي الوطني إلى اعتزاز المصرف بالمشاركة مع مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي والعمل في هذا المشروع الحكومي الرائد والأول من نوعه.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري