باشرت الهيئة العامة للمعلومات إنشاء بنك المعلومات الوطني من شأنه تطوير الدراسات الإستراتيجية عن طريق إنشاء قاعدة بيانات تربط بين الهيئة والوزارات والدوائر المحلية والاتحادية.
وصرح طارق سعيد النومان وكيل الهيئة العامة للمعلومات بأن القاعدة ستفيد في دراسات الاقتصاد الوطني وتزويده بأكبر عدد من المعلومات وبصورة فورية مما يفيد في اتخاذ القرارات بأعلى مستوى تقني من أجل تطوير الإدارة الحكومية.
وأشار إلى أنه سيتم إعادة إنشاء شبكة موحدة لجميع الوزارات والدوائر مرتبطة بالهيئة لجمع المعلومات التي تم إلغاؤها بعد قيام وزارة المالية والصناعة بإعداد شبكة أخرى موازية لشبكة الهيئة مما استدعى تحول الوزارات إلى شبكة وزارة المالية المستحدثة وتقليص استخدام الهيئة الأمر الذي أدى إلى نوع من التكرار وفقد بعض البيانات عند نقلها للأنظمة الجديدة، لذلك احتفظت الهيئة بنسخ لبيانات بعض الوزارات بناء على طلبها.
ونوه وكيل الهيئة العامة للمعلومات إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بإلغاء كثير من الخطوط بينها وبين الجهات مما يتطلب إعادة شبكة الهيئة لخدمة الوزارات في المرحلة المقبلة حتى تستطيع الوزارات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة خاصة في ظل تطور الخدمات ما أدى إلى حاجة الوزارات الاستفادة من خدمات الهيئة مثل البريد الإلكتروني والإنترنت والأرشيف الإلكتروني واستضافة الأنظمة وتخزين البيانات وقاعدة بيانات لتقنية المعلومات وأنظمة تطبيقات المستخدم في شؤون الموظفين.
وأضاف النومان الوزارات ستستفيد من الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال استعانة بعضها بالبيانات السابقة المخزنة والتوفير في مجال استخدام الحاسبات الآلية لعدم تكرار اقتناء الأجهزة الخاصة بالشبكات وتكلفة الصيانة ووجود حاسب مركزي ذو كفاءة عالية ويحتوي على أسلوب تأمين البدائل.
دبي ـ مصطفى الزرعوني