أدانت تحقيقات وزارة التربية والتعليم مسؤولين بمنطقة الشارقة التعليمية تلاعبا بنتيجة طالبة راسبة بهدف إنجاحها، وقد خرجت المذكرة القانونية للوزارة بقيد الواقعة مخالفة حسب المواد القانونية ضد مديرة المدرسة ومنسق الامتحانات بالمنطقة، ومجازاة المديرة المذكورة بخصم 15 يوماً من راتبها، وخصم خمسة أيام من راتب منسق الامتحانات لما نسب إليهما طبقاً للمادة 70 من القانون، فيما برأ التقرير نائبة مديرة المنطقة مما نسب إليها في الاشتراك بالواقعة.
وكما جاء في التوصيات فإنه وعلى سبيل التدابير الاحترازية تعفى مديرة المدرسة من أعمال الإدارة المدرسية بنقلها لوظيفة مناسبة لأي من المناطق التعليمية، كما ينقل منسق الامتحانات من منطقة الشارقة التعليمية للعمل في ديوان الوزارة أو أي من المناطق التعليمية الأخرى.
وأشارت المذكرة القانونية إلى حفظ ما نسب إلى نائبة مديرة منطقة الشارقة التعليمية بشأن الاشتراك في مخالفة مديرة المدرسة، وذلك استناداً إلى المادة (65) من قانون الخدمة المدنية، مع الاكتفاء بلفت نظرها لمراعاة عدم التعامل مستقبلاً مع حالات الطعن في النتائج الامتحانية بغير الإجراءات الرسمية.
ويترتب على القرار الوزاري بشأن الإيقاف الاحتياطي للمخالفين وفقاً للقرار التأديبي، وقف صرف نصف راتب كل من مديرة المدرسة ومنسق الامتحانات ابتداءً من تاريخ الوقوف عن العمل، وحتى تاريخ صدور القرار التأديبي، وأن يصرف لنائبة مديرة المنطقة ما أوقف صرفه من راتبها خلال مدة الوقوف عن العمل طبقاً للمادة 67 من القانون.
وجاء في المذكرة التي رفعتها إدارة الشؤون القانونية إلى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن سماع الأقوال والأوراق المتوفرة تؤكد أن الطالبة المذكورة بالصف العاشر للعام الدراسي 2005/2006 لها حق دخول امتحان الإعادة في مادتي اللغة العربية للفصلين والفيزياء للفصل الأول، وتقدمت لامتحان الإعادة ونجحت في اللغة العربية ولم تنجح في الفيزياء، وكانت نتيجة الامتحان في الفيزياء 32 درجة، ليكون المعدل مع درجة الفصل الثاني هو 41، وبذلك تكون نتيجتها النهائية راسبة، وتبقى للإعادة بالصف العاشر للعام الدراسي 2006/2007.
ولكن مديرة المدرسة وبالاشتراك مع المنسق العام للامتحانات في المنطقة تلاعبا في نتيجة الطالبة، وحاولا إنجاحها مع زميلة لها دون الرجوع لإدارة المنطقة التعليمية، وهو ما كشفته شكوى من معلمة في المدرسة أرسلتها قبل نحو شهرين إلى وزارة التربية، وعلى إثرها أصدر معالي الوزير توجيهاته بفتح تحقيق في القضية الذي أثبت صدق شكوى المعلمة وتجاوز المذكورين للقوانين واللوائح المعمول بها في التربية.
وخلص التقرير القانوني إلى إقرار صحة قيد الطالبتين بالصف الحادي عشر أدبي للعام الدراسي 2006/2007، لإعلانهما رسمياً بنتيجة النجاح بالصف العاشر، مع إخطار الجهات المعنية بالنتيجة ومنها مكتب الوزير، والوكيل المساعد للإدارة التربوية والتعليمية، ومنطقة الشارقة التعليمية، وإدارة شؤون الأفراد للإحاطة وإجراء ما يلزم.
دبي ـ عنان كتانة