أكد عدد من رجال الأعمال حيوية الدور الذي يقوم به المجلس الوطني في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة سواء من خلال إثارة القضايا الهامة المتعلقة بالتطورات المختلفة على الصعيد الاقتصادي أو من خلال سن التشريعات التي توفر المناخ المناسب للتطور الاقتصادي.

فمن جهته .. يقول رجل الأعمال أحمد السركال إن عملية الانتخابات كانت خطوة سباقة ونتمنى أن تكون فاتحة خير للدولة بمناسبة انعقاد الدورة التشريعية الجديدة والتي تأتي عقب إجراء أول عملية انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني ويدل ذلك على حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة ونائبه صاحب السمو رئيس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات على مصلحة الوطن والمواطنين. كما يدل على التفكير المستقبلي ومواكبة التحديات الجديدة وإدراكهم أن أمورا كثيرة تغيرت وتتطلب عقلية جديدة تقودها إلى المستقبل.أما بالنسبة للمجلس الوطني فنحن نستبشر خيرا في الأعضاء سواء من المنتخبين أو المعينين، فالمجلس يضم خبرات متنوعة إضافة إلى الوجوه الشابة التي ستثري بالتأكيد دور المجلس وتشارك في مناقشاته بوعي وفاعلية.

الشيء الآخر هو دخول العنصر النسائي بهذا العدد الكبير قياسا بعدد أعضاء المجلس وهذا يدل على ثقة القيادة في المرأة لأنها نصف المجتمع وأساس الأسرة. ونأمل أن يبدأ المجلس في خطط عمل ويعرضها على المجتمع بفئاته المتعددة للمشاركة فيها لإحداث نوع من التفاعل والتواصل بين المجلس من جانب والمجتمع من جانب آخر وهذا بدوره سيساهم في تفعيل دوره وتشجيع المجتمع على المشاركة السياسية التي تستهدفها الدولة. ولابد لنا أن نوجه الشكر للمجالس السابقة والأعضاء السابقين الذين أدوا دورهم وفقا لمتطلبات المرحلة ووفقا لما كان متاحاً.وأضاف: إن أعضاء المجلس الجديد عليهم مسؤولية كبيرة في اثراء دور المجلس الوطني وفي التفاعل مع الناس واقترح أن ينظم يوم مفتوح يلتقي فيه الأعضاء مع المواطنين في كل إمارة للاستماع إلى الآراء والمقترحات والشكاوى والعمل من أجل تلبيتها والعمل على حلها خاصة أن لدينا الآن حكومة حيوية تسعى إلى تنفيذ متطلبات المواطنين واحتياجاتهم بشكل سريع.

ويقول رجل الأعمال أحمد سعيد الكندي: لدينا طموح كبير في المجلس الجديد لأنه يضم دماء جديدة ووجوها شابة متطلعة للمستقبل في ظل قيادة رشيدة للدولة تسعى من أجل مصالح الوطن والمواطنين، فالخبرات الموجودة في المجلس كفيلة بتفعيل دور المجلس والعبور به إلى المستقبل ليكون داعما ومساندا للسلطة التنفيذية وهذه هي المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء المجلس الجديد.

وأضاف ان المجتمع يتطلع إلى المجلس الجديد والدور الذي سيقوم به لإرساء قواعد جديدة للمستقبل من أجل إنجاح البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تفعيل دور المجلس وتوسيع صلاحياته.

ويقول رجل الأعمال عبد الله بن سوقات إننا متفائلون بالمرحلة المقبلة والمجلس الجديد فهناك عناصر جديدة نتمنى لها التوفيق إضافة إلى عناصر الخبرة التي لها باع طويل في العمل البرلماني، علاوة على ذلك دخول العنصر النسائي والتي نتوقع أن يكون إضافة مهمة للمجلس الوطني من خلال التواجد الفعال للسيدات داخل المجلس في المناقشات ونتوقع أن يكون لهن دور في المجلس الحالي بعد أن أصبحت المرأة شريكا فعليا في عملية التنمية في المجتمع.

وأرى أن المجلس الوطني يتجه دوره نحو التشريع أكثر من كونه مجلساً استشارياً والمطلوب من الأعضاء الجدد أن يوفوا بالوعود التي قدموها في برامجهم الانتخابية.فالمجلس الوطني هو اكمال لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولابد للأعضاء أن يساهموا بفاعلية في هذه المسيرة بالأفكار الجديدة حتى يكون المجلس السلطة التشريعية التي تساند وتدعم السلطة التنفيذية وتخفف عنها العبء.

أما عن وجود رجال الأعمال في المجلس فاعتقد أن لهم خبرة اقتصادية وتجارية ويستطيعون أن يساهموا في وضع الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية، ولابد هنا أن نذكر الأعضاء القدامى بالخير فقد أدوا دورهم على أكمل وجه من أجل مصلحة الوطن.