تكمل الحكومة الجديدة اليوم «الأحد» عامها الأول برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث كانت الحكومة قد بدأت عملها بعد أن أدت اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في 11 فبراير 2006 على طريق «التمكين» الذي حدده صاحب السمو رئيس الدولة هدفاً لمرحلة العمل الوطني المقبلة وطريق «التميز» في الأداء والإنجاز الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقد حدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منذ اللحظات الأولى لأدائه اليمين الدستورية أمام صاحب السمو رئيس الدولة نهج العمل في قيادة مسيرة العمل التنفيذي يقوم على روح الفريق الواحد والجماعة للمضي قدماً في مسيرة المجد والبناء وتوفير العيش الكريم الآمن لكل مواطن ومواطنة.
وقال سموه: «سنعمل جميعاً بروح الفريق الواحد في ظل قيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» من أجل رفعة وطننا الغالي وتطوره وخدمة شعبنا ومجتمعنا في كل ما من شأنه توفير العيش الكريم الآمن لكل مواطن ومواطنة وتوفير فرص العمل للشباب من خلال برامج واقعية وخطط مدروسة لتحقيق أهدافنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية».
إنجازات اقتصادية واجتماعية
وأضاف سموه «إن دولتنا العزيزة حققت إنجازات اقتصادية واجتماعية وتنموية في كل الميادين وسجلت حضوراً متميزاً وفاعلاً على المستوى العربي والدولي بفضل السياسة الحكيمة والمتوازنة التي أرسى دعائمها المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ومواصلة صاحب السمو الشيخ خليفة الطريق نفسه والمضي قدماً في مسيرة المجد والبناء والتنمية والتحدي لنصل إلى أهدافنا الوطنية السامية».
وقال سموه «علينا جميعاً وزراء ومسؤولين أن نطور أنفسنا ونواكب متطلبات العصر واحتياجات شعبنا المعيشية والخدمية والتعليمية وغيرها إلى جانب ترسيخ وإعلاء سمعة دولتنا ومكانتها في الأوساط العربية والدولية .. مؤكداً أن خدمة الوطن لا تحتاج إلى وصايا وحوافز بل يجب أن تنبع من الذات لأن المواطنة تعني العطاء والولاء لتراب وقيادة هذا الوطن وهي انتماء وجذور وتضحية وعمل جاد ومثابرة.. وفقنا الله جميعاً لخدمة بلدنا وشعبنا».
واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الاجتماع الأول الذي عقده مجلس الوزراء برئاسة سموه في 20 فبراير 2006 الملامح الرئيسية لخطط العمل الوطني في المرحلة المقبلة معلناً منح الوزارات استقلالية إدارية ومالية كاملة والوزراء صلاحيات واسعة وإلغاء المركزية في الأداء الحكومي. وأكد سموه «على استمرارية التمسك بنهج الآباء المؤسسين وبشكل خاص نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني عزتها ونهضتها الحديثة تغمده الله بواسع رحمته».
ودعا سموه إلى وضع خطة استراتيجية شاملة لعمل مجلس الوزراء وما هو مطلوب منه لخدمة الوطن والمواطنين معتبراً الخطاب التاريخي المهم الذي ألقاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في ذكرى العيد الوطني الرابع والثلاثين منهاج عمل للحكومة تسترشد به وتتخذه دليلاً لعملها في المرحلة القادمة. وقال سموه «إن ما تتوقعه منا القيادة والمواطنون كثير جداً من أجل تحسين الأداء والاستخدام الأمثل والأكثر فعالية للموارد البشرية والمادية والارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين».
استقلالية الوزارات
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منح الوزارات استقلالية إدارية ومالية كاملة بما يمكنها من تحسين أدائها وكذلك إعطاء الوزراء صلاحيات واسعة وإلغاء المركزية وكافة الإجراءات التعقيدية والقيود التي تحد من عملهم مؤكدا سموه «لا أريد من الوزراء أن يأتوا إلينا بالمشاكل فقط بل أن يأتوا لنا بالحلول الناجعة لمعالجتها».
وأعلن سموه في هذا الخصوص عن إنشاء وحدة إدارية ستكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء مباشرة تتولى وضع خطط زمنية وبرامج عمل محددة لقياس الأداء مؤكداً سموه أنه ستكون هناك إجراءات حاسمة لضمان الجودة ومتابعة الإنتاجية بصورة لا تسمح بالتقاعس أو التهاون في تحمل المسؤولية وتحقيق الإنجازات المطلوبة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نريد حكومة عصرية وإدارة حديثة وفعالة تعمل بشفافية وبروح الفريق الواحد المتجانس من أجل رفع الإنتاجية وتتمتع بكفاءة عالية وحيوية لتسيير مختلف المرافق في الدولة».
وشدد سموه على حرص الدولة على تحسين الخدمات في شتى القطاعات وخاصة في قطاع التعليم الذي يحظى بالأولوية المطلقة وكذلك تطوير قدرات المواطنين لتمكينهم من أداء دورهم المنوط بهم في عملية التنمية الشاملة وفي خدمة المجتمع.
تسريع خطوات اتخاذ القرار
وأمر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بإلغاء جميع اللجان الوزارية التي سبق تشكيلها عدا لجنة الشؤون المالية واللجنة الوزارية للتشريعات وذلك بهدف تسريع خطوات اتخاذ القرار وتفعيل العمل التنفيذي وقال سموه «قد نستحدث في المستقبل أية لجان حسب ضرورات العمل». ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام كلمته أعضاء مجلس الوزراء إلى التفاني والعمل الجاد من أجل تحقيق طموحات وتوقعات المواطنين منهم.
وقد تمكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال عام من توليه قيادة العمل التنفيذي بهمة وطنية عالية وعزيمة قوية وإرادة صلبة على الإنجاز من وضع ركائز قوية للعمل التنفيذي وأن يجعل من نفسه نموذجاً في الجهد والعطاء والحضور الميداني الفاعل في كل مواقع البناء والإنجاز على امتداد أرجاء الوطن.
وانتهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منذ توليه قيادة العمل التنفيذي نهجاً متميزاً في المتابعة الميدانية للأداء الحكومي والوقوف على الطبيعة على سير العمل في الوزارات والمؤسسات المحلية والاتحادية خاصة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والوقوف على احتياجات مختلف المناطق في الدولة من مشاريع التنمية والبنية الأساسية.
وقد قام سموه في إطار هذا النهج بجولات وزيارات ميدانية مفاجئة لإمارات دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين والعين والمنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي وتفقد خلالها المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والمدارس ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة ودور المسنين بالإضافة إلى عدد من الوزارات الخدمية.
تطوير قطاع التعليم
وأكد سموه خلال هذه الجولات أن الحكومة الجديدة تضع تطوير قطاع التعليم في الدولة بكل مكوناته «الهيئات التدريسية والطلبة والمناهج وأساليب التدريب والمباني وغيرها» في أعلى درجات سلم أولوياتها.. وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لتطوير التعليم التي أقرتها الحكومة.
وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في إطار نهجه المتفرد في المتابعة الميدانية للأداء الحكومي على القيام بزيارات مفاجئة لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يرتبط أداؤها بخدمة المواطنين والمقيمين وتيسير أمورهم من بينها الزيارة المفاجئة التي قام بها في شهر نوفمبر الماضي لوزارة العمل اطلع خلالها عن كثب على سير العمل في مكاتب الوزارة وتحدث مباشرة مع المراجعين حول سير العمل في إنجاز معاملاتهم.
وقد أمر سموه في 7 نوفمبر الماضي معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل باتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية بشأن تنظيم شؤون العمالة الوافدة في الدولة وتوفير كافة مقومات وشروط معايير الصحة والسلامة لهم والعيش الكريم سواء في السكن أو موقع العمل إلى جانب إقرار نظام التأمين الصحي لجميع فئات العمال الذي يكفل علاجهم وتقديم الخدمات الصحية والطبية لهم كباقي فئات المجتمع.
حل مشكلات العمال
وطلب سموه من وزير العمل ضرورة وضع آلية فاعلة وملزمة لتمكين العمال الذين لم يتسلموا رواتبهم لشهرين متتاليين من أرباب العمل للحصول على هذه الرواتب المتأخرة التي هي من حقهم الطبيعي والمشروع وان يسمح لهم بتغيير مكان عملهم إذا ما رغبوا في ذلك دون معوقات إذا ما استوفوا الشروط حسب قوانين الدولة ووزارة العمل.
ووجه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إدارة الجنسية والإقامة بعمل عقود خاصة بخدم المنازل ومن هم في حكمهم وتحديد ساعات عمل لهم لضمان حقوقهم. وأمر سموه بتشكيل محكمة للقضايا العمالية تنظر في شكاوى العمال وتظلماتهم وسرعة البت في مثل هذه القضايا. كما أمر سموه بتأسيس هيئة تفتيش عمالية تابعة لوزارة العمل قوامها 2000 مفتش لتغطية كافة إمارات ومناطق الدولة للتفتيش على مواقع عمل ومساكن العمال .
وذلك كله بالتعاون والتنسيق مع إدارات الجنسية والإقامة وبلديات مدن الدولة لضمان تطبيق القوانين والقواعد الإنسانية المعمول بها في دولة الإمارات والتأكيد على صون وحماية حقوق وكرامة العمال وتهيئة الظروف المناسبة لهم كي يتمكنوا من الإبداع في أعمالهم في مناخ من الاستقرار النفسي والمادي والصحي والإنساني.
وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كذلك بإعداد دراسة عاجلة لتحديد دور وكفاءة الشركات والمكاتب الخاصة بجلب وإحضار العمالة من بلادها موجها سموه وزير العمل بضرورة إحكام الرقابة على هذه الشركات والمكاتب لعدم تجاوز القوانين وارتكاب الأخطاء بحق العمال الذين تحفظ قوانين الدولة وتقاليدها العربية والإسلامية حقوقهم وكرامتهم الإنسانية التي هي أغلى ما وهبها الخالق سبحانه وتعالى للإنسان.
وحذر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أية جهة أو فرد أو هيئة أو جماعة من استغلال العمال وهدر حقوقهم مؤكدا أن كل من سيخالف ذلك سيكون تحت طائلة المساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمثل هذه الجهات ومن يقف وراءها.
كما قام سموه في مطلع شهر فبراير الحالي بزيارة تفقدية لمقري وزارة العدل والمحكمة الاتحادية العليا اطلع خلالها على سير العمل فيهما. وأبدى سموه عدم ارتياحه لغياب استخدام الحاسوب في مكاتب الوزارة خاصة بالأرشيف الذي افترض سموه أن يكون اليكترونيا كي يعكس التوجه الحكومي الحقيقي للتحول الاليكتروني الذي أصبح سمة من سمات دولتنا الأكثر استخداما للحاسوب على مستوى المنطقة بل والعالم منوها سموه بأن الأرشفة الاليكترونية ضرورة من ضرورات التنظيم والإدارة الحكومية الناجحة.
ووجه بسرعة توفير أجهزة الحاسوب للوزارة كي تنهض بمستوى أداء موظفيها وتسرع في إنجاز معاملات مراجعيها . وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عقب جولته في مختلف أقسام ومكاتب وقاعات المحكمة الاتحادية العليا بسرعة البت في المحاكمات خاصة القضايا البسيطة وتوفير أجواء مريحة للمتخاصمين ومنح المدعى عليهم مساحة أوسع للحرية كي يتمكنوا من الإدلاء بأقوالهم والدفاع عن أنفسهم بكل يسر واطمئنان مؤكدا سموه ان دولتنا الحبيبة هي دولة عدالة وقانون ولا يحق لأية جهة كانت أن تقوض مرتكزات القانون والعدالة التي تحفظ للإنسان حقوقه وكرامته الإنسانية بصرف النظر عن أي اعتبار.
زيارات ميدانية
كما زار سموه في هذا الإطار خلال شهر فبراير الحالي مجمع وزارتي الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والدولة لشؤون مجلس الوزراء والمجلس الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات حيث اطلع ميدانياً على سير العمل في الوزارتين والمؤسستين الإعلاميتين.
كما يحرص سموه في المناسبات الوطنية والدينية على الالتقاء بمختلف شرائح وفعاليات المجتمع من أعيان البلاد وكبار الشخصيات ورجال الأعمال والاقتصاد والمال ورؤساء الشركات والمؤسسات الوطنية وغرف التجارة والصناعة والقيادات والفعاليات الإعلامية، بحيث أصبحت هذه اللقاءات تشكل برلمانات مفتوحة يتبادل خلالها سموه مع حضورها عددا من المواضيع والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين.
. بل ان سموه قام في شهر أكتوبر الماضي في لفتة كريمة تجسد كل معاني التواصل بين الراعي والرعية بزيارة لمجلس الصيادين في منطقة جميرا بدبي للاطمئنان على أحوالهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية وتبادل معهم في مجلسهم أحاديث الذكريات عن مهنتهم وسوالف وحكايات رحلات الصيد البحرية والأهازيج الشعبية التي يتغنون بها في رحلة البحث عن الرزق في أعماق الخليج.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للصيادين الذين جمعتهم مهنة الأجداد ان قيادتهم توليهم كل الاهتمام والرعاية والدعم ليظلوا ينعمون بالعيش الكريم والحياة الأسرية والصحية والاجتماعية الشريفة حتى بعد تقاعدهم من مهنتهم التي وصفها سموه بأنها مهنة الصبر والمثابرة والشجاعة والمغامرة والتي عاش من خيرها أجدادنا بكل شرف وكرامة حتى من الله على دولتنا بالخير الوفير ووفرت لشعبنا كل مقومات الحياة العصرية التي تجمع بين الحداثة والأصالة بكل مفرداتها المتجذرة في صلب هذه الأرض الطيبة. وشارك سموه الصيادين طعامهم «الفوالة» واستمع إلى مطالبهم ووعد بتلبيتها وتوفير كل ما من شأنه أن يحفظ لهم صحتهم وسلامتهم وكرامتهم.
اجتماع الحكومة الثامنة
وعقدت الحكومة الجديدة وهي الثامنة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أدائها اليمين الدستورية في شهر فبراير من العام الماضي 17 اجتماعاً دورياً برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كان من أهمها الاجتماع الذي عقدته في 29 مايو 2006 برئاسة سموه وحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء والذي اعتمدت فيه الاستراتيجية الوطنية للعمل التنفيذي في المرحلة المقبلة والتي ترتكز على الأسلوب العلمي في تصريف مهامها وأداء واجبها في إعلاء شأن الوطن وخدمة المواطنين.
وقد بارك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بعد اطلاعه من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على ملامح الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية خطة الاستراتيجية وأهدافها.
وقد شرح صاحب السمو الشيخ محمد خلال اللقاء الأهداف الوطنية للاستراتيجية والتي وصفها سموه بأنها ترجمة حقيقية وجزء من ميثاق العمل الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في خطابه بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات في الثاني من ديسمبر الماضي.
وأوضح سموه خلال استعراضه لملامح ومكونات الاستراتيجية بأنها تأتى ضمن ثورة التحديث الحضاري الشامل التي نتوق ونعمل من أجل تنفيذها وإنجاحها في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين وتفعيل أدائها ورفع مستوى الكوادر البشرية بما يتناسب ومتطلبات الحياة العصرية التي يعيشها مجتمعنا بكل مفرداتها في ظل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها التي تنفذ في مختلف مناطق الدولة.
وتستهدف الاستراتيجية العامة العمل على وضع السياسات والآليات الكفيلة بتعزيز الأداء الحكومي والارتقاء به إلى المستويات العالمية وتحديد أولويات عمل الحكومة الاتحادية وتحسين أدائها في القطاعات المختلفة. وتم تشكيل 6 فرق وزارية لمتابعة تطوير الاستراتيجية في القطاعات المختلفة وهى فريق التنمية الاجتماعية والعدل والسلامة والمناطق النائية والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية وتطوير القطاع الحكومي.
وعزز هذا النهج العلمي المدروس بإعطاء أولوية مطلقة للخدمات بتشكيل المجلس الوزراء للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة الذي يتولى متابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية ومدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة وإصدار القرارات الملزمة بشأنها ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إلى المجلس من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى اختصاصات أخرى.
وتنفيذاً لاستراتيجيات العمل الوطني الجديدة منحت الوزارات الاتحادية استقلالية إدارية ومالية كاملة لإدارة شؤونها وتصريف أعمالها بما يمكنها من الرقي بالأداء والانتقال بالعمل الاتحادي في جميع أبعاده ومستوياته إلى مرحلة العصرية. وأعطت الحكومة الجديدة أولوية مطلقة واعتمدت تنفيذ سياسات طموحة لتنمية الموارد البشرية المواطنة ورفد القطاعات الحكومية بالكوادر المواطنة المتميزة عالية الكفاءة والقدرة.
ومن الإنجازات البارزة لمجلس الوزراء الجديد اعتماده في اجتماعه في 15 أكتوبر 2006 الميزانية العامة للدولة لعام 2007 وذلك قبل شهرين من موعدها لأول مرة في تاريخ البلاد. وقد بدأ العمل بالفعل في الأول من يناير 2007 بالموازنة العامة التي بلغت 28 ملياراً و245 مليون درهم وبدون عجز للعام الثالث على التوالي.
وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إن حرص الوزارة على إنجاز الموازنة في وقت مبكر وإطلاقها مع بداية العام للمرة الأولى أتى استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهدف تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومنح الوزارات والهيئات الاتحادية الفرصة في ممارسة أعمالها منذ بداية العام المالي.
وأولت الحكومة الجديدة اهتماماً كبيراً لقطاع الخدمات الأساسية للمواطنين. وقد حظي قطاع التعليم بالنصيب الأكبر من اعتمادات موازنة 2007 بمخصصات قدرها 110 ,7 مليارات درهم بنسبة 33 بالمئة حيث حظي البرنامج الأول لوزارة التربية والتعليم والمخصص للتعليم العام 400 ,2 مليار درهم وحظي برنامجها الثاني المتعلق بتطوير المناهج بقيمة 569 ,1 مليار درهم في حين حظي برنامجها الثالث الخاص بالنشاطات اللاصفية بـ 933 مليون درهم وفي الإطار نفسه حظي البرنامج الأول لجامعة الإمارات المتعلق بالتعليم بقيمة 7 ,781 مليون درهم كما كان نصيب البرنامج الأول الخاص بالتدريس في مجمع كليات التقنية العليا مبلغاً قيمته 694 مليون درهم.
وجاء في المرتبة التي تلي التعليم قطاع الأمن والعدالة بمخصص 390 ,3 مليارات درهم بنسبة 15 ,7 بالمئة ثم قطاع الصحة بمخصص 1, 545 مليار درهم بنسبة 7 ,2 بالمئة ثم الشؤون الاجتماعية بمخصص 1 ,520 مليار درهم بنسبة 7 ,1 بالمئة والبنية التحتية بمخصص قدره 1 ,497 مليار درهم بنسبة 7 بالمئة في حين حظيت المشروعات بـ 1 ,125 مليار درهم بنسبة 5 ,2 بالمئة.
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 20 مارس الماضي موضوع الخدمات التي تقدم إلى المواطنين من خلال عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية والتي قد تتأخر بالوصول إلى مستحقيها أو طالبيها وأمر سموه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة تتولى الإشراف ومتابعة تسريع وإنجاز الخدمات المقدمة إلى المواطنين في شتى القطاعات لضمان وصولها والاستفادة منها بعيداً عن الروتين وتسلسل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
إقرار مجمع جامعة الإمارات
ووافق مجلس الوزراء خلال عامه الأول على مشروع مجمع جامعة الإمارات بمدينة العين واعتمد خطة العمل بشأن تطوير الأداء الحكومي من حيث رفع مستوى الإنتاجية وتحسين الخدمات وصقل كفاءات الكوادر البشرية في مختلف وزارات ومؤسسات القطاع الحكومي ضمن استراتيجية محددة اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأعضاء المجلس على ملامحها وآليات تنفيذها من خلال وزارة التطوير الحكومي.
ووافق على النظام الأساسي للمجلس الوطني للإعلام الذي تم إنشاؤه بقرار سابق من مجلس الوزراء وأسندت إليه بعض اختصاصات وصلاحيات وزارة الإعلام التي تم إلغاؤها واعتمد المجلس كذلك الخطة الوطنية لمكافحة مرض انفلونزا الطيور في مختلف مناطق الدولة. ووافق المجلس على أول مشروع قانون اتحادي متكامل وشامل يكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ويوفر كافة الخدمات الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمية وغيرها .
ويؤكد على أن لا تكون الإعاقة سبباً لحرمان هذه الفئة من الحصول والتمتع بحقوقها بالتساوي تماماً مع حقوق الفئات السوية دون أي تمييز في جميع التشريعات الحكومية. ووفر المجلس كل الإمكانات لنجاح الانتخابات التي أجريت لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعلى إعفاء الفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي من تحصيل رسوم التسجيل السكاني وإصدار بطاقة الهوية. كما وافق على مشروع قانون اتحادي بتنظيم الانتفاع بالمساكن الشعبية.
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه في 24 ديسمبر الماضي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تقرير لجنة الانتخابات الوطنية للمجلس الوطني الاتحادي ونتائج الانتخابات في اللجان السبع في الإمارات حيث أشاد المجلس في هذا الشأن بنجاح الانتخابات وشفافيتها والسلوك الحضاري والوطني المسؤول الذي تميز به أعضاء الهيئات الانتخابية خلال سير العملية الانتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومجلس الوزراء على الجهود الصادقة التي بذلتها لجنة الانتخابات الوطنية وعلى رأسها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وزملاؤه في اللجنة الذين أدوا واجبهم الوطني بكل مسؤولية وأمانة ونجاح مما أسهم في إنجاح أول تجربة انتخابية حرة وديمقراطية في دولتنا الحبيبة.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في 15 ديسمبر الماضي رسالة إلى شعب الإمارات هنأه فيها بالإنجازات العظيمة التي تحققت لدولتنا الحبيبة على كافة الصعد والتي توجت بأول تجربة انتخابية حرة وديمقراطية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يعتبر ممثلا حقيقيا للشعب ولسان حال المواطنين لدى السلطة التنفيذية لنقل وترجمة مطالبهم وتطلعاتهم للحفاظ على حقوقهم في العيش الكريم والعمل الشريف والكرامة والإنسانية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في معرض رسالته بهذه المناسبة التاريخية على أهمية التطبيق الديمقراطي الحضاري للبرنامج الوطني الذي حدده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتمثل في الانتقال إلى خطوة جديدة من العمل السياسي والديمقراطي كمرحلة تأسيسية يتمكن كل مواطن ومواطنة من خلالها التعبير الحر عن رأيه وانتخاب من يراه مناسبا وكفؤا لخدمة وطنه ومجتمعه وقادرا على التفاعل والتعاون البناء مع زملائه في المجلس كي يتمكنوا من تفعيل دوره وأداء رسالته النبيلة على أكمل وجه.
وأعاد مجلس الوزراء تشكيل مجالس إدارات عدد من الهيئات والمؤسسات المهمة ذات الارتباط بقضايا المواطنين من بينها هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومؤسسة صندوق الزواج والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. وأولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اهتماماً كبيراً بالمؤسسات التعليمية وأبنائه المتعلمين تمثل في حرصه على تفقد المدارس العامة في جميع مناطق الدولة والوقوف على احتياجاتها وزيارة مؤسسات التعليم العالي وحث أبنائه الطلبة على العلم والتفوق. وقد أعرب سموه عن سعادته واعتزازه بشباب الوطن الذين أكملوا دراستهم العليا والذين مازالوا يسيرون على نفس الطريق متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مسيرة حياتهم وبناء مستقبلهم الذي ينشدون.
ودعا سموه بعد أن شهد حفل تخريج الدفعة 15 من كليات التقنية العليا للطلاب في 22 أبريل الماضي بدبي أبناء وبنات الوطن إلى أن لا يتوقفوا عند شهادة معينة أو مستوى محدد من التعليم بل عليهم المتابعة واصفا سموه العلم كالبحر مهما غرفت منه لن ترتوي.
وأكد سموه من جديد ان قيادة الوطن لن تألو جهدا ولن تدخر مالا في سبيل الارتقاء بمؤسساتنا التعليمية في كل مراحلها واختصاصاتها نحو العالمية حتى نبني أجيالاً وقيادات شابة قادرة على المنافسة والإبداع والتفوق في شتى فصول العلم وقطاعات العمل مطالبا سموه الشباب بأن يقرنوا العلم بالعمل وينفضوا عن عقولهم غبار الكسل والاتكالية لأن العصر والزمن والحظ لا يرحم المتقاعس ولا الاتكالي مهما حصل على شهادات عالية.
وأمر سموه في شهر سبتمبر الماضي بقبول أكثر من 1550 طالبا وطالبة من أبناء وبنات الإمارات في كليات التقنية العليا للعام الدراسي الحالي 2006/ 2007. ووجه سموه معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بالعمل فورا على توفير الموازنة المطلوبة وتحقيق حلم هؤلاء الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بالانضمام إلى زملائهم في كليات التقنية بسبب القصور في الميزانية المخصصة لهذا الغرض.
اهتمام كبير بالشباب
وأكد سموه في هذا السياق ان دولتنا بخير ومن حق هؤلاء الأبناء والبنات أن يتعلموا ويحققوا أحلامهم ويخدموا وطنهم ومجتمعهم بعلومهم ومعارفهم. كما أولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جانباً كبيراً من اهتمام الحكومة بالشباب باعتباره الركيزة والقاعدة الأساسية في عملية بناء التنمية الشاملة .
وقد أمر سموه خلال لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية في الدولة في شهر أكتوبر الماضي برفع ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى مئة مليون درهم وزيادة الميزانية السنوية بنسبة 10 بالمئة للثلاث سنوات المقبلة حتى تتمكن الهيئة من تفعيل أنشطتها وتنفيذ برامجها وخططها التطويرية المؤهلة في قطاع الشباب والرياضة الذي وصفه سموه بأنه الأهم من بين القطاعات التنموية كافة لأنه بدون الكوادر البشرية المدربة والواعية والملحة بمتطلبات التنمية والتحديث لا يستوي شيء ولا يتقدم بلدنا ولا مجتمعنا في مختلف المجالات.
وأعلن سموه أنه أعطى توجيهاته لوزارة المالية والصناعة لتخصيص وتوفير المبلغ المطلوب فوراً مؤكداً سموه خلال الحوار المفتوح الذي دار بينه ورؤساء الاتحادات الرياضية بمختلف ألعابها ورياضاتها ان القيادة الرشيدة تضع جل الإمكانات المعنوية والتحفيزية والمادية لخدمة شباب الوطن والرياضة عموماً وأن على القيادات الرياضية أن تنتهز الفرص المتاحة لتطوير الرياضة والألعاب الرياضية وتحفيز الشباب وتشجيعهم وتدريبهم حتى يحققوا الإنجازات العالمية المشرفة في التظاهرات والمحافل الرياضية.
مسيرة البناء
وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 2 ديسمبر الماضي في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.. «إن مسيرة المجد والبناء والتنمية مستمرة وتمضي قدماً بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي أطلق في ديسمبر الماضي برنامج عمل وطنياً طموحاً يحدد فيه أهدافنا الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في كل الميادين» وقال سموه: «إن دولتنا بقيادتها الرشيدة قطعت خلال العام الماضي بفضل توفيق الله شوطاً كبيراً في وضع الخطط والاستراتيجيات والدراسات والسياسات الكفيلة لتعزيز وتحديث أداء القطاع الحكومي ليتواكب ومتطلبات العصر».
ولا شك أن هذه الإنجازات التي تحققت خلال عام واحد فقط من مسيرة العمل التنفيذي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يعود الفضل فيها إلى المولى عز وجل وتناغم وتضافر جهود أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وتلاحم المواطنين وإلى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على اتباع نهج التشاور والتواصل مع إخوانه أصحاب السمو الحكام من خلال زياراته وجولاته الميدانية الدورية لجميع إمارات الدولة.
وقد استعرض صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خلال لقائه في شهر ديسمبر الماضي مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن.
كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شهر أكتوبر الماضي بأبوظبي أخاه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .
حيث جرى بحث عدد من المواضيع التي تتصل بشؤون مسيرة العمل الوطني وتحسين نوعية حياة المواطنين وتنمية الدولة اقتصادياً واجتماعياً والنهوض بالمجتمع بما يتعايش مع متطلبات المرحلة المقبلة من مسيرة الدولة ومع التطلعات الراهنة لمجتمع الإمارات ووفق رؤية القيادة الرشيدة وحرصها الكبير على توفير المعطيات اللازمة للدفع بعملية التنمية ومسيرة التقدم إلى الأمام.