أظهر قسم التسجيل في الإدارة الفنية بمحاكم دبي زيادة في تسجيل الدعاوي والقضايا العمالية خلال شهر يناير من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، بزيادة قدرها 35% بحسب الإحصائيات الرسمية، حيث شهد العام الماضي في ذات الفترة تسجيل 59 قضية عمالية، بينما بلغت في العام الحالي 95 قضية عمالية.
وصرح أحمد عبدالله الحمادي رئيس شعبة تسجيل الدعاوى أن القضايا العمالية تمتاز دائما أنها تسجل بكميات كبيرة وبدفعة واحدة، ومن خلال ذلك وضعنا بعين الاعتبار أن نجعل للقضايا العمالية خصوصية تامة من خلال الإجراءات المتيسرة والقانونية، وقصدنا بذلك تسهيل عملية تسجيل هذه القضايا مراعاة لظروف العمال النفسية والمادية،.
حيث تم تخصيص «كاونتر» ومكتب استقبال خاص للقضايا العمالية يقوم عليه عدد كاف من الموظفين المتمكنين والمجيدين للغات رسمية عدة، منها الانجليزية والهندية والفارسية بالإضافة للعربية، بهدف مساعدة العمال على شرح وضعهم وماهية متطلباتهم، وذلك سعيا منا لتقديم أفضل الخدمات والممارسات ولتطوير الأنظمة المتبعة لدينا بشكل مستمر.
وأضاف تم تيسير عملية التسجيل لهذه القضايا من خلال تقريب موعد الجلسات إلى 8 أيام كحد أقصى من تاريخ تسجيل القضية، بخلاف السابق حيث كانت القضية تنظر بعد 15 يوما لأول جلسة، وتم وضع القضايا التي تحمل عدد كبير من العمال ضد مدعى عليه واحد في دائرة واحدة ومع قاض واحد، ما يسهل عملية تداول القضايا بشكل أسرع وأدق ويكون صدور الحكم باسم قاض واحد يتابع القضية من بدايتها إلى نهايتها.