أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام مدين بسداد 478 ألفاً و184 درهماً وفائدة سنوية قدرها 9% لمصرف بأبوظبي وألزمت المدين (الطاعن) برسم ومصاريف طعنه و2000 درهم أتعاب محاماة للمطعون ضده (المصرف) وأمرت بمصادرة التأمين.
وتتلخص الوقائع في أن المطعون ضده أقام دعوى على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتأدية 559 ألفا و312 درهما والفائدة المذكورة وكانت محكمة أول درجة ندبت خبيرا وبعد تقديم تقريره قضت بإلزام الطاعن بالمبلغ المؤيد بالحكم فأستأنف الطاعن وقضت محكمة الاستئناف برفضه فطعن المدين بالطعن ورفضته المحكمة الاتحادية العليا.