وقعت بلدية دبي ومجلس الإعمار التابعان لحكومة دبي اتفاقية تعاون بشأن تحصيل رسوم السكن المستحقة للبلدية على الوحدات السكنية التابعة للمجلس أو التي تقع تحت إدارته، في إطار التنسيق الدائم لما تقتضيه المصلحة العامة بين البلدية وبقية الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية من إنجاز الخدمات المنوطة بها على الوجه الأكمل.
وتأتي هذه الاتفاقية حرصاً من الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما بشكل منهجي ووفق نظام مؤسسي فعال، ورغبة منهما في تطوير هذه العلاقات بما ينعكس على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وانسجاماً مع توجهات حكومة دبي لتبسيط الإجراءات واختصارها تقليلاً للتكاليف وتسهيلاً على الجمهور.
ووقع الاتفاقية عن بلدية دبي محمد عبد الكريم جلفار مساعد المدير العام للشؤون المالية والأملاك، وعن مجلس الإعمار ماجد عبيد بن بشير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.
وسيتولى مجلس الإعمار بموجب الاتفاقية تحصيل رسم السكن المستحق للبلدية على كل عقد إيجار يبرمه أو يجدده مع مستأجري الوحدات السكنية التي تتم إدارتها بواسطته بواقع 5 بالمائة من بدل الإيجار المحدد في عقد الإيجار «عدا الحالات المستثناة بموجب التشريع الخاص المنظِّم لذلك الرسم» وفقاً للشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية.
كما يتولى توفير كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة للقيام بتحصيل رسم السكن من المكلفين به وتوريده لصالح بلدية دبي، إما نقداً أو بواسطة بطاقة ائتمان فقط، بحيث يتم توريد الرسوم المحصلة إلى حساب البلدية لدى بنك الإمارات الدولي خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إقفال حسابات الشهر السابق.
وسيقوم مجلس الإعمار في هذا الإطار بتزويد البلدية بتقرير مفصل كل ثلاثة أشهر يبين فيه عدد عقود الإيجار التي أبرمت أو جددت خلالها وقيمها الايجارية.
