نفى معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل أن تكون لدى الوزارة نية لتقليص عدد العمالة الصينية في الدولة من خلال منع تصاريح العمل الجديدة أو تقليل أعدادها.
وقال إن اختيار نوع العمالة يعود لشركات القطاع الخاص الذي يعود له الأمر سواء في رفض نوع عمالة معينة أو طلبها.
وأوضح أن تكرار مشكلات عمال جنسية معينة مع الشركات التي يعملون لديها، وقيامهم بخرق العديد من قوانين العمل في الدولة يدفع الشركات وبشكل تلقائي لاتخاذ موقف من عمالة هذه الجنسية.
وقال إن العمالة الصينية تتقاضى أعلى رواتب شهرية مقارنة ببقية الجنسيات، ولم أسمع أن مجموعة من المحتجين احتجت بسبب عدم تقاضيها مرتباتها أو بسبب عدم ملاءمة المسكن وأن كل احتجاجهم كان بسبب وعود أخذوها من قبل الموردين ويرغبون استيفاءها هنا في الدولة من الشركة التي يعملون فيها.
يأتي ذلك في معرض قيام العديد من العمال الصينيين العاملين في منشآت مختلفة وبمناطق مختلفة في الدولة بالاحتجاج على شركاتهم من خلال تجمعهم أمام وزارة العمل بدبي مؤخراً لمدة 3 أيام ورفضهم مغادرة الرصيف الذي افترشوه أمام مبنى الوزارة، وتجمع آخرين من الجنسية نفسها في مواقع عمل أخرى، لأسباب تتعلق بعقود أبرموها في دولتهم، ولوعود صدقوها من قبل بعض الشركات الموردة لا دخل للوزارة فيها.
دبي ـ محمد زاهر