أصدر معهد التدريب والدراسات القضائية دليلاً تعريفياً للبرامج التدريبية التي سينفذها في خلال العام الحالي وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام للمعهد أن الإدارة أخذت على عاتقها تنفيذ الخطة التدريبية السنوية التي تم إعدادها بناء على المتطلبات التدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية لهذا العام تطبيقاً للخطة الإستراتيجية التي بدأ المعهد تنفيذها ابتداء من يناير الماضي.
وأوضح أن الدليل يساعد أعضاء السلطة القضائية والنيابات العامة والمعنيين على متابعة وحضور المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش التي تنظم بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة فضلاً عن البرامج التدريبية التي ينظمها المعهد للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية والآخرين العاملين في الحكومات المحلية وموظفي شركات الوساطة المالية والبنوك بغرض التوعية القانونية ومتابعة كل ما هو جديد في عالم القانون والتشريعات.
وتشتمل نشاطات المعهد على تنظيم دورات تدريبية وبرامج وحلقات نقاش حول قوانين مكافحة الاتجار بالبشر وإجراءات حصر وتصفية التركات في ضوء قانون الأحوال الشخصية والبصمة الوراثية والتعاون القضائي الدولي وإحكام الجمعيات التعاونية والجمعيات ذات النفع العام والتوعية الأسرية حول إحكام رؤية المحضونين وإجراءات تنفيذ الأحكام والإعلانات القضائية وجرائم تقنية المعلومات.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري