نظرت لجنة فض المنازعات الإيجارية برأس الخيمة في اجتماعها الأخير في 14 من الشكاوى كان من بينها فسخ عقد الإيجار لمستأجر أجر العين المؤجرة له من الباطن دون علم صاحبها. وقال المستشار حمدي الشيمي رئيس اللجنة: جميع الحالات التي فصلت فيها اللجنة كانت عبارة عن شكاوى تقدم بها المستأجرون وتتعلق بزيادة الإيجارات.
وتابع الشيمي: لم توافق اللجنة على تلك الزيادات لأنها تتعارض مع قرار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي أصدره سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد نائب الحاكم ويشترط عدم لجوء المستأجر للزيادة إلا بعد مرور عام على تاريخ انتهاء العقد علاوة على إخطار المستأجر خطياً في غضون فترة مدتها 60 يوماً من انتهاء العقد لكن اللجنة فسخت عقد الإيجار لصالح المؤجر عندما تبين لها أن المستأجر أجره من الباطن لجهة أخرى.
ومن جانبها قررت لجنة فض المنازعات استعجال الفصل في الشكاوى التي ترد إليها منعاً للاضرار بالأطراف المتنازعة خاصة المستأجرين للمحلات التجارية والورش الذين يتوقف تجديد رخصهم التجارية على موافقة المؤجرين أصحاب العقارات.
وقال رئيس اللجنة الشيمي: منعاً للاضرار بالأطراف المتنازعة بشأن الإيجارات فإن اللجنة قررت من الآن فصاعداً الفصل في جميع القضايا المرفوعة إليها خلال جلستها الأسبوعية مهما كلف ذلك من الوقت والجهد، عدا تلك التي تحتاج لمزيد من الدراسة والبحث لافتاً إلى أن تخلف الطرف المدعي عن حضور جلسة اللجنة التي موعدها الاثنين من كل أسبوع يمثل تنازلاً منه عن الدعوى الأمر الذي يحتم عليه اتباع إجراءات جديدة إن أراد عرض شكواه على اللجنة مرة أخرى.
وأكد الشيمي أن أهداف لجنة فض المنازعات لا تنتهي بالأحكام التي تصدر عنها بشأن المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين فحسب بل مساعيها الحميدة تشكل دعماً للاقتصاد الوطني وذلك من خلال إشاعة الاستقرار والطمأنينة في المجتمع.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي