جددت وزارة العمل تحذيرها لأصحاب العمل بتوخي الحذر لدى قيام البعض منهم بشراء منشآت قائمة والتأكد من خلوها من المخالفات وعدم وجود مستحقات مالية للعمالة التي كانت تكفلها هذه المنشآت قبل اتمام عمليات الشراء . وقال خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل في ابوظبي ان الوزارة تواجه العديد من مثل هذه الحالات والتي يتقدم اصحابها لاعفائهم من الغرامات وقيمة المخالفات المترتبة على الكفلاء السابقين والتي وجدوا انفسهم مطالبين بها بعد شراء شركات مخالفة الأمر الذي يضعهم تحت طائلة قانون العمل وضرورة الالتزام بسدادها قبل بدء نشاط المنشأة.
واضاف انه يجب على الكفيل الجديد لدى شرائه منشآت قائمة ان يتأكد من وضع المنشأة وعدد العمال المكفولين عليها وأوضاعهم القانونية بمراجعة الوزارة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ التعاقد أو تحويل المنشأة إلى الكفيل الجديد لأن قانون العمل يعتبر الكفيل الجديد، بعد مرور هذه الفترة المسؤول المباشر عن المنشأة وعن العمال الذين على كفالتها وبالتالي فإن أي مخالفات أو غرامات ومطالبات مالية أخرى بحق الشركة.
وأوضح انه وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة لها فإن أي مخالفات وغرامات على الشركة التي تم بيعها تكون من مسؤولية مالكها القديم ( الكفيل السابق ) لمدة 6 أشهر فقط بعدها تنتقل أي غرامات أو مستحقات للعمال الى الكفيل الجديد وعليه الالتزام بسدادها كاملة والا تعرضت منشآته لايقاف التعامل معها لحين الانتهاء من سداد تلك القيود لذا لزم عليه توخي الحيطة والحذر قبل الشراء ومراجعة الوزارة للتأكد من خلو سجل المنشأة من أي مخالفات.