أكدت وزارة العمل على لسان مدير إدارة التفتيش العمالي بديوانها في دبي بأن الوزارة غير معنية بمشكلة العمال الصينيين الذين ابرموا اتفاقا مع موردهم في الصين وذلك حسب القانون.
وقال : رغم ذلك بذلت الوزارة خلال اليومين الماضيين جهودا كبيرة بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بالإدارة العامة بشرطة دبي مع العديد من الجهات الحكومية المعنية لحل مشكلاتهم وإعادتهم للعمل ولكنهم رفضوا جميع الحلول خلال اليومين الماضيين رغم قبول الشركة التي يعملون بها منحهم ما دفعوه من مبالغ للشركة التي استقدمتهم كأقساط على مدار العام.
وأشار إلى أنهم قبلوا أمس التفاهم مع الشركة التي يعملون بها وسيقومون بالالتحاق في مواقع عملهم فورا.وقال: تعهدت الشركة التي يعملون بها بأن تدفع لكل منهم 6000 يوان صيني «ما يساوي 3000 آلاف درهم»، وهو المبلغ الذي دفعوه في الصين للشركة الموردة.
وأكد أن دور الوزارة ينحصر في عقد العمل المبرم بين العامل ورب العمل ومن مبدأ التعاون قمنا بتجاوز القانون سعيا لحل المشكلة وإعادة العمال لعملهم وإنهاء تواجدهم أمام مبنى الوزارة.
يذكر أنه ولليوم الثالث على التوالي يرقد أكثر من 100 عامل صيني أمام مبنى وزارة العمل في دبي، سعيا منهم للضغط على وزارة العمل للتدخل والضغط بدورها على الشركة التي يعملون بها للحصول على المبالغ التي دفعوها في دولتهم مقابل المجيء للعمل في الدولة.
وقال عدد من العمال: أن الشركة التي جلبتهم للدولة وقعت معهم عقودا بأنها ستعيد لهم الضمان الذي دفعوه لهم فور اجتيازهم فترة الاختبار والالتحاق بعملهم بشكل فعلي.
وتراوحت المبالغ التي دفعها العمال الصينيون للشركة الموردة ـ حسب قول العمال ـ بين 3 آلاف و10 آلاف درهم.
يذكر أن العمال وبعد ساعة من اجتماعهم مع عدد من المعنيين بشؤون العمالة في الدولة بمكتب مدير إدارة التفتيش العمالي بدبي وبعد قبولهم الاتفاق، رفضوا التحرك من الموقع وأصروا على البقاء مطالبين الشركة التي يعملون بها المبالغ التي دفعوها في الصين ورافضين العودة للعمل مرة أخرى.
دبي ـ محمد زاهر