أقر مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية أمس الميزانية العامة للمعهد والبالغة 8 ملايين و300 ألف درهم والخطة التدريبية الجديدة للعام الحالي والتي تتضمن المنهاج السنوي للتدريب لجميع أقسام المعهد والمستفيدين من أعضاء السلطة القضائية والمحامين والموظفين الحكوميين وغير الحكوميين والدورات التدريبية التي ستقام في المقر الجديد بالشارقة.
وكان المجلس عقد اجتماعه الأول للعام الحالي برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل رئيس مجلس الإدارة وحضور المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا والمستشار سالم كبيش النائب العام والدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة والمستشار الدكتور عبد الرحيم العوضي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام للمعهد والدكتور جاسم الشامسي عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات.
واعتمد مجلس الإدارة لائحة التدريب التي تنظم العملية التدريبية في المعهد من حيث شروط القبول وأعداد المتدربين وفترة التدريب ومساقات التدريب وعدد الساعات والامتحانات ومواصفات بحث التخرج ومناقشته ومنح الشهادات التدريبية.
وتم تعيين مجلس علمي استشاري جديد للمعهد برئاسة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي وعضوية المستشار زغلول البلشي رئيس قسم التأهيل الإعدادي والتدريب والمستشار أحمد سليمان رئيس قسم التأهيل المستمر والتأهيل التخصصي والمستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم رئيس قسم الدراسات والأبحاث والمستشار الدكتور حسن أحمد الحمادي القاضي بمحكمة استئناف أبوظبي والدكتور عبد الله حسن محمد أستاذ القانون التجاري بجامعة الإمارات والمستشار الدكتور عمر عبيد الغول نائب المدير العام للمعهد رئيس قسم اللغات وتقنية المعلومات وأحد المحامين.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من المدير العام بخصوص نشاطات المعهد خلال العام الماضي وحجم البرامج التدريبية المقدمة وعدد المستفيدين منها مقارنة بالأعوام الماضية مشيرا لتنفيذ 101 برنامج استفاد منها 2905 متدربين في حين بلغ عدد البرامج في عام قبل الماضي 57 برنامجاً استفاد منها 1150 متدربا واعتمد المجلس نتيجة الاختبار المؤجل للمحامي المتدرب خالد أحمد سالم مخاشن من الدفعة السادسة للمحامين بدبي.
وأقر عقد دورتين للمحامين بالشارقة الأولى صباحية بدون مقابل وأخرى مسائية بمقابل 6000درهم للشخص الواحد كما تم اعتماد عقد دورة المنقولين من النيابة العامة إلى القضاء.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري