أكدت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج أن مجلس إدارة الصندوق سيعيد النظر مستقبلا في الشرط المتعلق بتحديد سقف الدخل للمستحقين لمنحة صندوق الزواج والمحدد حاليا بعشرة آلاف درهم. وأوضحت معاليها أن مجلس الوزراء الموقر كلف وزارة الاقتصاد وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكوميّة المختلفة بإعداد دراسة شاملة تهدف إلى تحديد مستوى الدخل للأسرة الإماراتية .
والذي سيتم في ضوئه وضع تعريف دقيق وواضح لمفهوم ذوي الدخل المحدود وهو الأمر الذي سيساعد صندوق الزواج في تحديد سقف جديد لراتب المستفيد من المنحة بحيث ينسجم مع المتغيرات الاقتصاديّة التي ستسعى الدراسة إلى تحديدها ودراستها.
وذكرت خلال اعتمادها أسماء دفعة جديدة من المستفيدين من منحة الصندوق وعددهم 2334 مواطنا أن قرار مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج بتحديد سقف الراتب للمستحقين لمنحة الصندوق بعشرة آلاف درهم جاء نتيجة لغياب التحديد الدقيق لمفهوم ذوي الدخل المحدود وباجتهاد من إدارة الصندوق في تحديد تعريف تقريبيّ لهذه الفئة بناء على دراسة قام بها الصندوق لجميع الطلبات المقدّمة للحصول على المنحة المالية .
حيث تبين أنّ إيرادات الصندوق تسمح فقط بتغطيه الذين لا تتجاوز دخولهم الشهرية عشرة آلاف درهم. وأكدت معالي مريم الرومي أن من أولى مهام وواجبات مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج العمل من أجل تنفيذ الأهداف التي أكدت عليها المادة الثالثة من مواد القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 بشأن إنشاء صندوق الزواج والتي من بينها تقديم المنح المالية لمواطني الدولة من ذوي الإمكانات المحدودة لإعانتهم على تكاليف الزواج وهو الأمر الذي يدفع إلى البحث في كافة الوسائل والسبل التي تساعد في إيصال المنحة إلى مستحقيها.
وأوضحت معاليها أنه يمكن لميزانية الصندوق والبالغة 216 مليون درهم استيعاب المتقدمين للحصول على المنحة من الذين ينطبق عليهم الشرط المتعلق بسقف الدخل الحالي وهو الأمر الذي سيمكن الصندوق من الإيفاء بالتزاماته تجاه فئة ذوي الدخل المحدود وفي الوقت نفسه يساهم في حلّ مشكلة ترحيل الطلبات إلى سنوات قادمة ومن ثمّ تراكمها من جديد وهو الأمر الذي سيؤدي إلى التأخير في صرف المنحة إلى مستحقيها.
وقالت إن أهم ما يميز هذه الدفعة الجديدة من المستفيدين من المنحة البالغة قيمتها الإجمالية 132 مليونا و120 ألف درهم هو تغطيتها للعدد الأكبر من الذين تقدموا للحصول عليها خلال العام الماضي الأمر الذي يعد بداية طيبة للكيفية التي ستسير عليها آلية صرف منحة صندوق الزواج إلى مستحقيها خلال الفترة القادمة والتي نتوقع أن تتميّز بالشفافيّة والسرعة ووصول المنحة إلى أصحابها دون تأخير.
وأكدت حرص مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج على صرف المنحة إلى مستحقيها وفي أسرع وقت ممكن انطلاقاً من القناعة الراسخة بأنّ هذه المنحة هي الهديّة الثمينة والمكرمة السامية من القيادة الرشيدة إلى شباب هذا الوطن بهدف تشجيع زواج المواطنين من المواطنات وإزالة كافة العقبات التي تواجه ذلك ومساعدتهم على تكوين الأسرة الإماراتيّة المتماسكة والمستقرة.
وأعربت معالي مريم الرومي عن أملها في تضافر كافة الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل تمكين مؤسّسة صندوق الزواج من تأدية رسالتها الاجتماعيّة ودورها في خدمة المواطن وفي توفير كافة الظروف التي تمكنه من الزواج وتأسيس الأسرة المستقرة التي تعدّ ضمانة حقيقيّة لاستقرار المجتمع وتماسكه. (وام)