صرح مدير عام دائرة شؤون الموظفين بحكومة رأس الخيمة الدكتور معاذ عبدالله المطوع أن المواطنين العاملين في دائرة المشتريات التي ألغيت مؤخراً، لن يذهبوا إلى الشارع، بل سيتم استيعابهم في شواغر وظيفية بالدوائر الحكومية الأخرى.
ونتيجة لقرار أصدره سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، تم إلغاء دائرة المشتريات، وهي إحدى الدوائر الحكومية، وقد كانت مختصة بأنشطة من قبيل شراء احتياجات الدوائر الحكومية، ولكن نتيجة لانتهاء دورها في السنوات الأخيرة رأت الحكومة أنه لا حاجة لوجودها.
وإثر إلغاء دائرة المشتريات فإن الدوائر التابعة لحكومة رأس الخيمة صار عددها 16 دائرة هي: المحاكم، البلدية، الأراضي، المالية العامة، شؤون الموظفين، الموانئ، الجمارك، الطيران المدني، المنطقة الحرة، الدائرة الخاصة، هيئة البحث والمتابعة، الأشغال والخدمات العامة، غرفة التجارة، مركز المعارض، هيئة الحكومة الالكترونية، هيئة حماية البيئة، ميناء صقر.