أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بسرعة البت في المحاكمات خاصة القضايا البسيطة وتوفير أجواء مريحة للمتخاصمين ومنح المدعى عليهم مساحة أوسع للحرية كي يتمكنوا من الإدلاء بأقوالهم والدفاع عن أنفسهم بكل يسر واطمئنان مؤكداً سموه من جديد ان دولتنا الحبيبة هي دولة عدالة وقانون ولا يحق لأية جهة كانت ان تقوض مرتكزات القانون والعدالة التي تحفظ للإنسان حقوقه وكرامته الإنسانية بصرف النظر عن أي اعتبار.
جاء ذلك عقب جولة سموه في مختلف أقسام ومكاتب وقاعات المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بسرعة توفير أجهزة الحاسوب لوزارة العدل كي تنهض بمستوى أداء موظفيها وتسرع في انجاز معاملات مراجعيها. وأبدى سموه عدم ارتياحه لغياب استخدام الحاسوب الالكتروني في مكاتب الوزارة خاصة بالأرشيف الذي افترض سموه ان يكون الكترونيا كي يعكس التوجه الحكومي الحقيقي للتحول الالكتروني الذي أصبح سمة من سمات دولتنا الأكثر استخداما للحاسوب على مستوى المنطقة بل والعالم منوها سموه بأن الأرشفة الالكترونية ضرورة من ضرورات التنظيم والإدارة الحكومية الناجحة.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قام بزيارة ميدانية تفقدية لمقر وزارة العدل يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حيث كان في استقبال سموه ومرافقيه لدى وصولهم معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل ووكيل الوزارة وكبار موظفيها.
وتجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه في مختلف ردهات ومكاتب الوزارة واطلع سموه من معالي الوزير الظاهري على احتياجات وزارته من أجهزة الحاسوب والمباني وغيرها. وشملت جولة سموه داخل الوزارة مكاتب الوزير والموظفين والأرشيف الورقي التقليدي المكدسة ملفاته على الأرفف والمناضد.
وفى المبنى المجاور لمبنى وزارة العدل زار صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مقر المحكمة الاتحادية العليا حيث اطلع من معالي وزير العدل ورئيس المحكمة على آليات وطريقة إجراء المحاكمات الرئيسية واستفسر من رئيس المحكمة عن منهجية وخطوات محاكمة المدعى عليهم ومعاملتهم داخل القاعة مؤكداً سموه على ضرورة اتباع وتطبيق أسلوب التعامل الحضاري والإنساني مع المدعى عليهم بعيداً عن الضغط النفسي أو اللفظي من قبل القائمين على المحكمة والمحضرين.