صرّح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني النائب خليل المرزوق بأن اللجنة أقرت أمس عدم دستورية قانون المحاماة. وقال إن اللجنة «استكمالاً لمناقشاتها ومشاوراتها مع الجهات ذات الاختصاص بحثت مع ممثلي جمعية المحامين البحرينية المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980».
وأضاف: «ناقش الحضور الملاحظات والتحفظات التي يراها ممثلو الجمعية بشأن المرسوم، كما تم تبادل الآراء ووجهات النظر القانونية والرؤى المستقبلية لأهمية القانون لمهنة المحاماة في مملكة البحرين».
المنامة ـ «البيان»