علمت «البيان» أن دائرة أراضي وأملاك دبي اجتمعت أمس مع كبار مطوري العقار لمناقشة مشروع قانون تعتزم انجازه يتضمن نصوصا قانونية ستساهم في تنظيم عمليات بيع العقارات في المشاريع الجديدة.وطبقا لمعلومات «البيان» فإن مسودة القانون الجديد تضمنت بندا حازما يتعلق بمنع شركة التطوير من الإعلان عن مشروعها العقاري (أيا كان نوعه) أو بيعه في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ما لم تحصل الشركة على موافقة الدائرة التي ستكون
الجهة الوحيدة المخولة (طبقا للمسودة) بإصدار الموافقات المتعلقة حتى بمشاركة شركات التطوير العقاري في معرض محلي أو أجنبي لعرض بيع الوحدات أو الملكيات خلال عملية البناء في الإمارة، وشددت على ضرورة الحصول على موافقة الدائرة على هذا الصعيد لضمان تنظيم أكبر لعملية الإعلان في وسائل الإعلام أو المشاركة في المعارض.
وأكدت المصادر على أن مسودة القانون تضمنت بنودا تشرح كيفية التصرف بأموال المستثمرين الذين يشترون وحدات في المشروع وعدم السماح بالتصرف بها إلا بعلم وموافقة الدائرة وبسياقات قانونية إلى جانب نص يقضي بفرض عقوبة الحجز ودفع غرامة لا تقل عن 200 ألف درهم أو أي منهما فيما لو خالفت شركات التطوير قائمة من المحاذير أبرزها إذا ما تمت عمليات البيع أو الإعلان بدون رخصة (أراضي دبي).
أو إذا ما قدمت الشركة وثائق مزورة للسلطات المعنية وتعمد بيع وحدات في مشاريع وهمية وغيرها من المحاذير التي حددتها الدائرة لضمان الحفاظ على انجازات الطفرة العقارية وحماية مكتسباتها المستقبلية. وطبقا لمصادر «البيان» فإن دائرة أراضي وأملاك دبي فضلت عدم الخوض في تفاصيل مسودة القانون الجديد في وسائل الإعلام ولم يصدر عنها أي بيان صحافي ريثما تنتهي من مناقشاتها مع شركات التطوير العقاري.
حيث دأبت (الدائرة) على عدم إصدار أية تعليمات أو قوانين قبل مناقشة مسوداتها مع الفئات المعنية بتلك التشريعات لضمان تحقيق أعلى درجات التنسيق بينها وبين المتعاملين معها من جهة مع ضمان عدم تعرض أية فئة إلى الضرر مستقبلا فيما لو أصدرت قوانينها قبل وقوفها على آراء المعنيين بها من جهة أخرى.
ولفتت المصادر إلى أن مسودة القانون المرتقب تتضمن بنودا تشرح بالتفصيل الطرق الرسمية الواجب أتباعها من قبل المطورين لبيع عقاراتهم وجعلت من بين أهم النقاط الواجب توفرها قبيل إطلاق عمليات البيع أن تحصل شركة التطوير العقاري على ترخيص من دائرة الأراضي.
دبي ـ مشرق علي حيدر