بلغ عدد القضايا التي تلقتها لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي منذ تشكيلها وحتى أمس أكثر من 1000 قضية وشكلت نسبة القضايا التي رفعها مستأجرون على الملاك حوالي 80 من إجمالي القضايا بسبب قيام الملاك برفع القيم الايجارية لما يزيد عن 7% فيما شكلت القضايا التي حولت من محكمة الإيجارات ولم يكن صادر بها حكم نهائي ما نسبته 15 % من القضايا.
وشكلت القضايا التي رفعتها إدارة المباني التجارية في أبوظبي على مستأجرين ما نسبته 3% من القضايا بسبب مخالفتهم عقد الإيجار سواء من خلال التأجير من الباطن أو التأخر في سداد قيمة الإيجار السنوي. وأكدت مصادر مسؤولة في اللجنة أن ارتفاع عدد المنازعات أو الدعاوى التي تسلمتها اللجنة منذ تشكيلها يعود إلى عدم التزام بعض الملاك والمستثمرين بالبنود التي نص عليها قانون الإيجارات الجديد لإمارة أبوظبي وخاصة الزيادة غير القانونية.
وأشارت المصادر إلى أنه مع تطبيق القانون الجديد للإيجارات لوحظ انخفاض كبير في عدد من الظواهر السلبية المتعلقة بالإيجارات والتي سادت خلال العامين الماضيين ومنها ظاهرة الخلو التي كان من خلالها يطلب المستأجر القديم مبلغا من المال من المستأجر الجديد مقابل التنازل عن العين المؤجرة.
وأوضحت المصادر أن قانون الإيجارات ينص على انه لا يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن وذلك عن كل أو بعض ما استأجره إلا بإذن كتابي من المؤجر ويجوز للمؤجر منح المستأجرين في عقد الإيجار الحق في التنازل أو التأجير من الباطن عن كل أو بعض العين المؤجرة وفي حال التأجير من الباطن يجوز أن تختلف شروط العقد فيما بين المستأجر والمستأجر من الباطن عن شروط عقد الإيجار الأصلي شريطة أن لا تتعارض معها وألا تخل بأحكام القانون.
أبوظبي ـ «البيان»: