أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون إنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار يتكون من (12) مادة وسوف يتم رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً للسير في إجراءات إصداره وانتهت من مناقشة (13) مادة من مشروع قانون المسؤولية الطبية والتأمين الطبي البالغة (36) مادة وسوف تواصل في اجتماعها المقبل نظر ما تبقى من مواد وأحكام مشروع القانون.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً في قصر الرئاسة بأبوظبي برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي علي الكعبي وزير العمل ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير شؤون المجلس الوطني ومعالي حميد القطامي وزير الصحة ومعالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالإنابة والدكتور علي شكر وكيل وزارة الصحة وممثلين عن الجهات ذات العلاقة وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري